إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر الثالث من أغسطس/آب المقبل موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بجرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.

وجاء في قرار الاتهام الموجه إلى مبارك أنه اشترك "بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض القيادات السابقة للشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن وبجرائم القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف القرار أن تلك المظاهرات بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي "احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها".

وأوضح أن ذلك جاء "بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لتقتل بعضهم وترويعا للباقين وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين" .

وذكر القرار أن حسني مبارك "بصفته رئيس الجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية