نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع بشار أبو زيد، الأردنى الجنسية، المتهم بالتجسس على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً ب"جاسوس الاتصالات"، والاشتراك مع ضابطين إسرائيليين هاربين لمد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات وتقارير هامة عن بعض الشخصيات المصرية من خلال التصنت على مكالماتهم محادثاتهم عبر الإنترنت، وذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وفجر المتهم أثناء تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار طاهر الخولى، مفاجأة مدوية، حيث ذكر أن ضابط الموساد الإسرائيلى الهارب موشيه إيفور، الذى تعرف عليه عبر الإنترنت، كان يطلب منه دائما الترويج للدكتور محمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، والمرشح لرئاسة الجمهورية الانتخابات المقبلة، وعندما استفسر منه عن كيفية الترويج له، أكد أن ذلك يكون عن طريق الحديث مع المقربين والأصدقاء عن البرادعى وتحسين صورته، وأنه شخصية تستطيع النهوض بمصر والتقدم بها للأمام. وأوضح أن الضابط طلب منه كثيراً قبول أن يكون الوكيل الأوحد فى مصر لبيع منتجات الكرياتين المستخدم فى فرد الشعر، وأنهم قادرون على تصنيعه فى إسرائيل وتصديره إليه فى مصر لبيع بسعر أقل من المنتج الأصلى وتزوير أوراق المنتج ليدون عليه "صنع فى تركيا" بلد المنتج الأصلى وأعطاه روابط بمواقع مدون عليها التركيبات، فاكتشف المتهم أن بعض المواد المكونة للمنتج تتسبب فى الإصابة بمرض السرطان، وعندما واجه الضابط بهذه الحقيقة، رد عليه، قائلاً: "إيه يعنى؟!، وطلب منه البحث عن أشهر أسماء مصففى الشعر". كما كشف المتهم فى التحقيقات، عن أن الإسرائيليين وعدوه بأن يكون الوكيل الوحيد فى مصر لتوريد "فيش الكهربائية" مقابل ضمان سلامة المنتج لمدة 5سنوات ، وهو ما دفعه للسؤال عن سبب مدة الضمان الطويلة، فأجابه الضابط الإسرائيلى بأن المنتج سيعطل بعد فترة قصيرة ونستردها من المشتريين و نستبدلها بأخري، ليكتشف أن هذه المنتجات تستطيع تسجيل ما يجرى داخل الغرف و أنها مخصصة للتجسس، الأمر الذى رفضه بشار تماماً. وواجهت النيابة المتهم بحوالات ورقية مرسلة إليه من إسرائيل تبين بأن عددها 7 حولات بإجمالى 28 ألف دولار مرسلة إليه من دول إسرائيل والكويت والأردن عن طريق البنك العربى الأفريقى فرع الأردن واتهمته النيابة بطلب وأخذ مبالغ مالية من الموساد الإسرائيلى مقابل التجسس على مكالمات المصريين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. فقام بنفى حصوله على تلك الأموال مقابل التجسس مؤكدا بأن الضابط الإسرائيلى كان يرسل له تلك الأموال على البنك العربى الإفريقى مقابل تمرير المكالمات الدولية فقط، لأنه كان يواجه مشاكل مالية داخل مصر وتراكمت الديون عليه بسبب الخسائر التى لحقت بشركته. فسألته النيابة عن كيفية قيامه بتمرير المكالمات الدولية، أكد أنه استغل خبرته فى البرمجيات والأقمار الصناعية، وامتهن حرفة تمرير المكالمات الدولية، حيث إنه حاصل عدة إجازات فى مجال البرمجيات من جامعات الأردنية، وحصلت "اليوم السابع" على شهادة منهم تفيد بأجتيازه دورة البرمجيات الجاهزة من كلية الأندلس الجامعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بمجموع ساعات تدريبية بلغت 80 ساعة، فى الفترة من 3 أكتوبر 1998 حتى 31 ديسمبر 1998. وكشفت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى استغل الشيكات التى اشتراها من أحد رجال الأعمال فى الأردن وضغط عليه بسببها وطلب منه إمداده بصور لمنفذ العوجة على الحدود المصرية الإسرائيلية ورصد أسباب انفجار خط الغاز الطبيعى الممتد إلى إسرائيل والأردن فى محطة الشقلاء، وصور للدبابات والجيش المصرى أثناء نزوله إلى الشارع عقب اندلاع ثورة الغضب على نظام مبارك السابق. وعندما سألته النيابة عن كيفية علم ضباط الموساد بمروره بضائقة مالي ، أجاب بأنه تعرف على الضابط الإسرائيلى "موشيه" عن طريق الإنترنت ثم قام هذا الضابط الإسرائيلى بالسفر إلى الأردن وتقابل مع شقيقه الأصغر وحاول جمع معلومات عنه وأى أوراق يمكنه من خلالها الضغط على المتهم وإجباره على العمل فى الموساد. وأوضح بشار، أن الضابط الإسرائيلى عرف من شقيقه أنه يعانى من مشاكل مالية وأنه حرر العديد من الشيكات دون رصيد وصدرت ضده أحكام، فقام الضابط بشراء تلك الشيكات واتصل به وأخبره بأنه يمتلك الشيكات التى تدينه، وبعد مرور فترة طلب المتهم المحادثات الهاتفية التى كان يمررها المتهم وبسبب الضغط الذى كان عليه أرسل إليه تلك المحادثات مقابل مبالغ مالية. أما تقارير خبراء الاتصال الذين كلفتهم النيابة بالاطلاع وفحص جهاز الحاسب الآلى الذى ضبط بحوزة المتهم فأكد أن الجهاز يحتوى على بعض المحادثات بين عدد من الأشخاص المصريين المتواجدين خارج مصر وآخرين بالداخل، والتى تتحدث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية عن مصر، كما عثر بالجهاز على برامج تمرير المكالمات الدولية مثل برنامج "سكاى بى" وأخرى مشفرة. وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، عدة مفاجآت، منها أن المتهم سبق تورطه فى قضايا تمرير مكالمات بالمخالفة لقانون الجهاز القومى للاتصالات، علاوة على قضايا مقامة ضده بسبب شيكات وغرامات تمرير مكالمات، وصدرت فى بعضها أحكام نهائية وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب تمرير المكالمات الدولية، وصادر ضده قرار بالمنع من السفر. وأضافت التحقيقات، أن مباحث أمن الدولة سبق وأن استدعت المتهم، وحققت معه على ذمة قضية تمرير المكالمات وتحويل أموال إلى بعض الأشخاص على الحدود بين مصر وإسرائيل، إلا أنها أخلت سبيله، لعدم ثبوت الأدلة فى تورطه فى قضية التصنت والتعامل مع عناصر خارجية.
