العسكرى "عتمان" فشل فى تحسين صورة القوات المسلحة

كشفت مصادر الى أن إنهاء خدمة اللواء "إسماعيل عتمان" وعدم المد له مثل باقى قادة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية الذين تجاوز الكثير منهم السن القانوني، وراءه استياء بالغ من المشير طنطاوى وأعضاء المجلس بسبب اخفاق المسئول الأول عن الإعلام العسكرى فى تحسين صورة المجلس العسكرى، أثناء الأزمات العديدة التى تعرضت فيها سمعة الجيش للخطر وفشل عتمان فى تبرير مواقف المجلس العسكرى أمام الرأى العام المصرى، سواء فيما يتعلق باتهامات استخدام العنف ضد المتظاهرين أو فشل المجلس فى العمل السياسى وإدارة البلاد.

وأضاف أن المجلس العسكرى تلقى إشارات من مستشارين مقربين برصد الناشطين السياسيين لمجموعات تابعة للشئون المعنوية تعمل بالسياسة لحساب المجلس العسكرى، والدفاع عن أخطاءه والتحريض ضد الثوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ماحذر المستشارون أن يستخدم ضد المجلس العسكرى داخليا وخارجيا، حيث أن القانون يمنع العسكريين من العمل بالسياسة أو الإنضمام لأى حركات أو أحزاب سياسية أو حتى إعلان تأييد أو رفض أى اتجاه سياسي.

المصادر أشارت الى أن المشير استعان بإعلاميين يحتفظون بعلاقات خاصة مع المجلس العسكرى من قبل الثورة بينهم محررون عسكريون تولوا مناصب على أيدى المشير قبل وبعد الثورة، وذلك لمعالجة أخطاء اللواء اسماعيل عتمان كما ذكرت "التحرير"

وقالت المصادر أن التقارير الأمنية الداخلية عن تكرر أحداث تذمر فى بعض الوحدات الخاصة بالمجندين الجدد ضد قادة المجلس العسكرى سببت انزعاجا لأعضاء المجلس العسكرى، وأشارت أن تسرب تقارير عن طرد مدير الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين من أحد المعسكرات، ورغم نفيها رسميا وعدم وجود دليل نادى على صحتها لكن هذى التقارير التى تكررت فى الأونة الأخيرة، أكدت إنفلات الأمور من أيدى عتمان وعدم قدرته على السيطرة على ما يصفونه بإنفلات إعلامى ضد المجلس.

ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكرى انتهى بالفعل من إعداد تعديل على النص الخاص بحظر تداول أخبار القوات المسلحة، وسرية المعلومات المتعلقة بالجيش وقادته لكنه لن يعلن فى الوقت الحالى بسبب تداعيات تمرير القوانين الأخيرة، ويتسع التعديل الجديد ليشمل نشر أخبار أو تعليقات عن الجيش أو قادته حتى وإن جاءت من غير العسكريين أو عن شئون غير عسكرية، بما يمثل حصانة لأعضاء المجلس من كشف أخطائهم اثناء المرحله الانتقالية.