المعارضة تعلن يوم غضب وحداد في سوريا ضد "المجازر" قبل اجتماع مجلس الامن

دعت المعارضة السورية الى يوم حداد وغضب الثلاثاء في سوريا بعد مقتل مئات الاشخاص في تصعيد للقمع، وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الامن الدولي المنقسم في مسعى لوقف حمام الدم.

وقتل نحو 300 شخص منذ الجمعة في اعمال عنف بينهم مدنيون وعسكريون منشقون قتلوا برصاص قوات الجيش النظامي في مواجهات باتت تثير مخاوف من سقوط البلاد في اتون حرب اهلية.

وكثف نظام الرئيس السوري بشار الاسد القمع في محاولة للقضاء سريعا على الاحتجاجات مستفيدا من الدعم الروسي واستمرار الانقسامات في مجلس الامن الدولي بشان الملف السوري. ويقول الاسد ان شعبه يدعمه في سعيه للقضاء على الانتفاضة الشعبية التي يرى فيها عمليات تنفذها "مجموعات ارهابية".

وقالت وزارة الخارجية السورية انه "تم توجيه ضربات موجعة منذ ثلاثة ايام للمجموعات الارهابية المسلحة" واكد النظام تصميمه على "الدفاع عن النفس في مواجهة الارهاب وعلى افشال سياسة الولايات المتحدة والغربيين الساعية الى اشاعة الفوضى" في سوريا.

وقتل مئة شخص الاثنين في اعمال عنف بينهم 55 مدنيا و41 من العسكريين المنشقين، اغلبهم في حمص (وسط) مركز الاحتجاجات، واكد المنشقون عن الجيش النظامي انهم لجأوا الى السلاح للدفاع عن المدنيين، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتكثفت اعمال العنف ايضا في المناطق القريبة من العاصمة دمشق. وقال ناشطون ان الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة محاصرة ويتمركز فيها جنود خلف متاريس لا حصر لها من اكياس الرمل في حين ينتشر جنود آخرون عند مداخل المدن لمراقبة السيارات والتدقيق في الهويات.

وقال المجلس الوطني السوري ابرز قوى المعارضة انه قرر بالتنسيق مع قوى "الحراك الثوري" اعلان الثلاثاء "يوم حداد وغضب عام على ضحايا المجازر الوحشية لنظام الطغمة الأسدية".

ودعا المجلس في بيان "المساجد إلى رفع اصوات التكبير والتهليل، والكنائس إلى قرع الاجراس" متهما النظام باستخدام "الدبابات والاسلحة الثقيلة في قصف الاحياء المدنية".

واكد المجلس ان الشعب السوري "لن يتراجع عن طريق الثورة مهما عظمت التضحيات، وسيكون النصر حليفه عما قريب" وذلك في الوقت الذي اخذت فيه الاحتجاجات تاخذ شكل نزاع مسلح مع تعدد المعارك بين الجيش النظامي والمنشقين.

وقال المجلس "صعد النظام السوري من جرائمه بحق المدنيين مستغلا الغطاء الذي توفره له بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتلكؤ المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الحماية اللازمة للسوريين بكل الوسائل المتاحة".

ورغم الآلة الحربية التي يستخدمها النظام بلا هوادة منذ بداية الاحتجاجات في 15 آذار/مارس 2011، فان المجتمع الدولي لم يتوصل الى اتفاق حول سبل الخروج من الازمة، وفي حين يدعو الغربيون الى فرض عقوبات وضغوط على النظام فان روسيا والصين تدعوان الى عدم التدخل في الشؤون السورية.

ومن المقرر ان يتحدث وزراء خارجية الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية في وقت لاحق الثلاثاء في مجلس الامن للتعبير عن دعمهم لخطة سلام عربية.

ويبدأ الاجتماع عند الساعة 20,00 تغ بعرض يقدمه نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

ويتوقع اثر ذلك ان يطلب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من مجلس الامن ان يخرج من عشرة اشهر من عدم التحرك وان يتبنى قرارا يندد بالقمع في سوريا الذي خلف آلاف القتلى منذ منتصف آذار/مارس، والى عملية انتقال ديمقراطي في سوريا.

ويعتمد القرار الخطوط العريضة للخطة العربية التي تدعو الى وقف العنف ونقل سلطات الرئيس الاسد الى نائبه قبل بدء مفاوضات مع المعارضة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

غير ان روسيا الحليف التقليدي لسوريا، جددت تاكيد معارضتها لمشروع القرار واعتبرته "غير مقبول" ودعت موسكو الى اجراء مفاوضات غير رسمية بين النظام والمعارضة.

بيد ان رئيس المجلس الوطني برهان غليون الموجود في نيويورك للدفع باتجاه تبني مشروع القرار، اشترط ان يرحل الرئيس الاسد قبل اي تفاوض، معتبرا انه "لا يمكن ان يشرف الاسد قاتل الشعب على الانتقال نحو الديمقراطية".

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه وهو في طريقه الى نيويورك "سنحاول" تفادي الفيتو الروسي في مجلس الامن. وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية فان "التوازنات تغيرت في مجلس الامن" وهناك "على الاقل عشر دول" من 15 يمكن ان تؤيد مشروع القرار.

وليس من المقرر اجراء اي تصويت على النص الثلاثاء.

من جانب آخر ظهر الصحافي الروسي الكسندر روبين معافى في تركيا بعد ان فقد اثره منذ الاربعاء في سوريا.