أمين شرطة يقيم دعوى قضائية لتمكينه من مقابلة " مرسي "

عماد سليمان

أقام جابر مصطفى حنفى، أمين شرطة أول، بوزارة الداخلية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم قضائى لتمكينه من مقابلته لإبداء وعرض شكواه ومظلمته.


قال " حنفى " فى دعواه التى حملت رقم 59332 لسنة 66 قضائية أنه يعمل لدى وزارة الداخلية منذ عام 1992 وبتاريخ 3 مايو 2007، وصدر القرار رقم 510 لسنة 2007 بإنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل أعتبارا من 5 مايو 2005 وأن هذا القرار جاء مجحفا بحقوقه وأصابه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية.


وأضاف " حنفى " أنه أقام دعوى قضائية لإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته للعمل مرة أخرى، مؤكدا أن ثورة 25 يناير كانت من أهم أهدافها " عيش حرية عدالة إجتماعية " وقد قامت على محو الظلم وإبادة الظالمين

وأوضح " حنفى " أنه بعد قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بفتح بابه أمام جميع أفراد الشعب، وجد بصيصا من الأمل والنو،ر وبعد الثورة صدر قرار بعودة جميع أفراد الشرطة المفصولين إلا أن هذا لم يتحقق بالنسبة له.


وأشار إلى أنه تقدم بشكوى لديوان رئاسة الجمهورية، ثم شكوى لرئيس مجلس الشعب، وثالثة لمجلس الوزراء، وكانت النتيجة أنه التقى برئيس الشئون القانونية برئاسة الوزراء، وبعد ذلك تقدم هو وزملائه بشكوى لوزارة الداخلية وبعد محاولات أجروا مقابلة مع اللواء سيد شلتوت واللواء سامى سيدهم إلا أن هذه المقابلة لم تسفر عن شئ مطلقا

وقال " حنفى " أن ذلك تسبب فى نظرة المجتمع له على انه ارتكب فعلا مخلاً بالشرف، لعدم عودته لعمله، خاصة وأنه ليس له أى مورد رزق سوى وظيفته، وهو متزوج ويعول خمسة أطفال وأم مسنه، وما كان من ذلك كله إلا أن أضرب عن الطعام، واعتصم أمام وزارة الداخلية لحين الاستجابة لطلبه.