29 سبتمبر الحكم علي " مرسي " لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي

كتب : مروة على

أجلت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة جمال حتة، وسكرتارية سعيد مصباح نظر أولي جلسات الجنحة المباشرة المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لجلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم.

حضر الجلسة مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن "مرسي" ، حيث دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، و طالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت أوراق الدعوي التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012 ، ان الدكتور محمد مرسي قد اصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص علي عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من اعلي محكمة قضائية في مصر ألا وهي المحكمة الدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط.

و أضافت الدعوي أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي ".

طالبت الدعوي التي أقامها الدكتور محمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي، وعضو مجلس الشعب المنحل، بتطبيق اقصي عقوبة علي رئيس الجمهورية و الزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.