خاص - بيان من أهالى النوبة يعترضون فيه على عقد تمليك منازل "كركر"

كتب : فتح الله رضوان
اعترضت الجمعية المصرية النوبية للمحامين ممثلا لأهالى النوبة بجميع المحافظات على عقد تمليك منازل كركر بمحافظة أسوان ، واصدروا بيانا هذا نصها :

حرصاً منا كجمعية محامين على الصالح العام لأهالينا النويين الذين سوف يوقعون على عقد تمليك المنازل بمنطقة وادي كركر نحيطهم علماً بعد مراجعتنا لبنود هذا العقد وجدنا أن هذا العقد هو عقد إذعان مخالفاً للقانون ويضر بمصلحة أهالينا بالنوبة فإننا نتقدم بالرأي والمشورة القانونية لهم وهذه بعض الإعتراضات.
كالتالي :
1- جاء بالبند الثاني: من هذا العقد بأن التمليك يكون للمسكن فقط لا غير وليس للأرض أي أن المنتفع أو المشتري يمتلك منزلاً فقط.
الرأى: لابد أن يكون المبيع شامل الأرض والمباني التي عليها وعلي فإن هذا العقد يعتبر قانونا عقد إنتفاع أو بيع مع أحتفاظ الدولة بحقها في الأرض أي في حالة إزالة هذا المنزل يحق للدولة إسترداد هذه الأرض ولن يصبح لصاحب المنزل أى حق فى الارض وهذا مخالفاً لحقنا في التعويض لأننا نملك أرضاً وعليه منزلاً.
2- جاء بالبند الثاني : بأن التمليك يكون طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 1962 الخاص بنزع ملكية أراضي بلاد النوبة التي غمرتها مياه السد العالي والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 الذي ينظم قواعد تعويض وتمليك أسكان أهالي النوبة.
الرأى: ان القانون رقم 67 لسنة 1962 قد تم إلغائه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 ( قانون نزع الملكية الجديد ) وكذا القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 الصادر من وزيرة الشئون الاجتماعية فقد تم إلغائه بالقرار الوزاري رقم 135 بتاريخ 15/4/1980الصادر من الدكتورة / أمال عثمان بصفتها أي أن هذا القانون والقرار لا يجوز قانونا أن يطبق على بنود هذا العقد وفي حالة تطبيقه فلا يحق للمستفيد أو من ورثته في أن يحصل على أي تعويض أو منزل أخر في أي مكان على ضفاف البحيرة طبقاً لهذا القانون والقرار الملغي.
3- جاء بالبند الثاني : بأن المرافق والرسومات والتصميمات الخاصة بمنازل وادي كركر هي مطابقة للرسومات والتصميمات لمنازل النوبة الجديدة.
الرأى: كيف تتم هذه المقارنة ومنازل قري نصر النوبة بها كثير من المشاكل الهندسية والفنية وأن منازل قرى نصر النوبة تم بنائها على أرض جيرية فشه وكانت مخالفة للمواصفات الفنية وأُجرى عليها كثيراً من الإحلالات والترميمات فكيف نطابق مساكن وادي كركر بمنازل قرى نصر النوبة؟ .
وهذا مما أكدنا عليه عند المطالبة بمراجعة المشروع في وادي كركر من الناحية الفنية والهندسية بواسطة لجنة متخصصة من (أهالي النوبة) أساتذة الهندسية بالجامعات .
4- جاء بالبند الثالث : بأنه لا يحق للمستفيد من أهالي النوبة أن يجري أي تعديلات بالمنزل إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابة فلا يستطيع أن يغير من داخل هذا المنزل اى شئ ولا يجرى اى تعديل يراه مناسباً.
الرأى: كيف يستقيم ذلك الامر حيث ان هذا المستفيد يٌعد مالكاً للمنزل كما يدعون وبالرغم من أن مساحة المنزل تقدر 120 متر مربع والمباني 70م وكيف لا يحق للمستفيد الاستفادة من باقي المساحة لأن هذا المنزل بالطبع يشترك فيه أكثر من خمسون فرداً لمرور خمسة أجيال من تاريخ التهجير.
5- جاء بالبند الرابع : بأن المستفيد قد عاين هذا المنزل المعاينة التامة وقبل بحالته ويعتبر توقيعه على هذا العقد إقراراً منه بذلك.
الرأى: كيف يتم منع المستفيد فى أن يعترض على أي شيء يخص هذا المنزل إذا حدث به عيوب أو تلفيات مثل الشروخ وغيرها فهذه موافقة على استلامه للمنزل وهذه مخالفة صريحة على قبول المنزل من الناحية الفنية والهندسية .
6- جاء بالبند السادس : بأن المستفيد يتحمل الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على هذا المسكن وفقاً للتشريعات السارية ويلتزم بسدادها إلى الجهات المختصة بذلك من تاريخ توقيعه على هذا العقد .
أي يحق للدولة أن تقرض أي مبالغ مالية على المستفيد من هذا المسكن من ضرائب ورسوم وغيرها وعلى المستفيد أن يلتزم بسدادها.
الرأى: ان الدولة لديها كثير من التشريعات لفرض أي مبالغ مالية فكان لابد أن تكون هذه المنازل معفية من الضرائب بكافة أنواعها لأنها منازل تعويض وليست هبه من الدولة .
7- جاء بالبند السابع : لا يحق للمستفيد أجراء أي إضافات للمنزل خارج مساحته الأصلية ولا تدخل الإضافات التي يجريها في ملكيته إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابة وفي حاله المخالفة يحق للطرف الأول إزالة المخالفات بالطريقة الإداري على قطعة الارض على نفقة المستفيد.
الراى: منع صريح من الاستفادة بملكية المستفيد وتقييض حق الملكية المنصوص عليه قانونا.
8- جاء بالبند الثامن : لا يحق للمستفيد أن يطالب الدولة بأي إحلالات أو تجديدات أو ترميمات للمسكن محل هذا العقد أي أنه في حالة حدوث أي عيوب فنيه أو أتلفات او شروخ أو أي شيء يضر هذا المنزل لا يحق للمستفيد أن يطالب بأي ترميمات أو تجديدات.
الراى: اين هي الضمانة القانونية الفنية أو الهندسية بأن هذا المنزل مستوفي لكافة الاشتراطات الفنية والهندسية واين المراجعة الفنية والهندسية وهذا دليل على أن هذه المنازل بها عيوب فنية ولكن الدولة تحمي نفسها من المسألة القانونية.
ولكن من الناحية القانونية فأن الدولة عند تعاقدها مع الشركة القائمة بالتنفيذ فإن المقاول يضمن سلامة المبنى لمدة عشرة سنوات وهذا قانوناً، فكيف للدولة أن تتخلى عن هذا الشرط وترك المستفيد بان يقوم بأي أعمال للترميم والإحلال وكأنها نفضت يدها من هذا المنزل .
9- جاء بالبند الحادي عشر : بأن المستفيد يلتزم بكافة أعمال الصيانة والترميمات للمسكن على نفقته الخاصة سواء داخل المسكن أو خارجه دون مطالبة الدولة بأي تعويض.
الراى: وهذا دليل آخر وتأكيد بأن الدولة تركت للمستفيد أن يواجه أي عيوب تحدث للمنزل ويقوم هو بمعالجتها على نفقته الخاصة فمن تضمن الدولة في بناء هذه المساكن؟
10- جاء بالبند الثاني عشر : بأن يلتزم المستفيد بأي تعديلات يدخلها مجلس الدولة عند مراجعة هذا العقد .
أي أن الدولة لها الحق في مراجعة هذا العقد وتعديله وأدخال بنود أخرى تكون لصالحه مثل إدخال بند وسداد قيمة هذا المنزل بسعر معين أو سعر للمرافق أو أي مبالغ أو رسوم مالية أو إضافات تحددها الدولة من خلال تعديل هذا العقد.
الراى: ان التوقيع على هذا العقد يعتبر موافقة صريحة من المستفيد على هذا العقد بأن يتيح للدولة تغيير هذا العقد وتعديله دون الرجوع للمستفيد كيف ذلك ؟!.
11- جاء بالبند الرابع عشر : بأن رسوم تصديق وتسجيل هذا العقد يكون على المستفيد أي أن المستفيد سوف يقوم بسداد رسوم التسجيل والتصديق على هذا العقد.
الراى: لماذا يلتزم المستفيد بسداد رسوم التسجيل والتصديق على هذا العقد بالرغم من أن هذا المنزل هو تعويض لأهالي النوبة وكان الاولى اعفاء المستفيد من هذه الرسوم كلياً.
كما ان هذا المنزل كما هو واضح بان مساحته سبعون مترا على الاكثر مبانى ومكون من غرفتين وقبة سماوية ومطبخ وحمام ولا يوجد مكان لتربية الماشية وبذلك لم يعد هذا المنزل ريفياً بالمعنى الصحيح ولم يصبح منزلاً نوبياً كما يصبو إليه أهالى النوبة، كما أن هذا العقد هو عقد إذعان من طرف واحد(الدولة) يحق لها إضافة بنود وحذف أخرى دون الرجوع إلى الطرف الثانى( المستفيد) وما عليه إلا الإذعان والقبول مرغماً على كافة بنوده ولا يحق له الإعتراض على أى منها.

ونحن فى النهاية نصمم على مطالبنا السابق تقديمها الى كافة الجهات المسئولة وهى التوقف عن تسليم المنازل بصفة مؤقتة وذلك لحين اعداد دراسة تفصيلية عن موقف المنازل والأراضى المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة كالتالى أن يتم هذا التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالى النوبة ومراجعة الموقف المالى للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال على واقع المشروع وتحديد المقومات للمشروعات التنموية التى سوف تقام بهذه المنطقة مثل مشروعات زراعية – صناعية تعتمد على البيئة النوبية بهذه المنطقة.