أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يجرى بحث رفع سعر تعريفة المياه من 23 قرشا إلى 30 قرشا، وذلك عقب قيام المصانع والهيئات والشركات الكبرى والتى يتجاوز استهلاكها من المياه 40 كيلو متر للشهر، حيث تقوم الشركة بإعداد مذكرة بذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حول ذلك ورفع سعر تعريفة المياه، خاصة أن وزير المرافق هو رئيس الجهاز التنظيمى ولا يستطيع اتخاذ قرار رفع التعريفة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء. وقال اللواء سيد ناصر عرفات رئيس الشركة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر المعمل المرجعى بشبرا الخيمة، أن الشركة لها متأخرات بلغت ب 3 مليارات جنيه لدى المواطنين والحكومة، لافتا إلى أن تكاليف تشغيل المرافق على مستوى الجمهورية تقدر ب 12 مليار جنيه، وهى عبارة عن رواتب الموظفين ومواد مستخدمة وأجهزة ومعدات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحصل الشركة على 7 مليارات جنيه هذا العام، فى حين أن التكاليف وصلت إلى 9.5 مليار جنيه .
وأضاف عرفات أن معدل إنتاج المياه تراجع عقب الثورة من 5 آلاف متر مكعب إلى 650 متر مكعب، بسبب التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية فى حين أن موارد المياه ثابتة، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك العالمى لأسرة مكونة من 4 أفراد يتراوح من 10 إلى 12 مترا فى الشهر، فى حين أن استهلاك الأسرة المصرية المكونة من 4 أشخاص هو 40 مترا .
وأكدرئيس الشركة أن أحد المحافظين طالبه بتعيين 270 عاطلا لمجرد تظاهرهم أمام ديوان المحافظة وليس لهم أى علاقة بشركة المياه، مشيرا إلى أن تغطية احتياجات الشركة من مرتبات ومشروعات فى حاجه لزيادة التعريفة حتى يتمكنوا من تنفيذ ذلك.