وزير العدل يقترح إنشاء مجلسين للإعلام والصحافة

أكد ممدوح الولى, نقيب الصحفيين، إن المستشار أحمد مكى وزير العدل اقترح إنشاء مجلسين خاصين بالشأن الإعلامي والصحافة، بحيث يتولى المجلس الأعلى للصحافة الشأن الصحفى ومؤسساته، على أن يتولى مجلس آخر تحت مسمى" مجلس الإعلام الوطنى" مهمة الإعلام.

ومن المقرر أن يتقدم المستشار أحمد مكى بهذا المقترح للجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد إجراء حوارات مع الإعلاميين خلال أيام لوضع تصور عن تشكيل المجلسين.

كما كشف الولى، خلال لقائه بالصحفيين، عن أن إصدار الصحف فى القانون الجديد سيكون بالإخطار فقط وليس بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف الولى ، على أن المادة 11 من قانون حرية الصحافة والذى يتضمنه الدستور الجديد الذى تضعه الجمعية التأسيسية للدستور، تقضى بالسماح لأى مواطن أن ينشئ جريدة بمجرد إخطار المجلس الأعلى للصحافة فقط بدون الحاجة لرخصة أو إذن من المجلس وذلك كما كان سابقاً.
وتنص المادة 11 من قانون حرية الصحافة والذى سوف يتضمنه الدستور الجديد على " أن حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها".