النظر في قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب إلى 12 أكتوبر المقبل

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق عبد العليم، تأجيل النظر في قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.

حضر إلي المحكمة النائب محمد العمدة صاحب الخصومة ضد المحكمة الدستورية، وقال: إن التكاليف الباهظة التي أهدرت نتيجة الحكم الصادر بحل مجلس الثورة (مجلس الشعب) سوف تربي ضغائن تتكون في نفوس الشعب، بعد أن أهدرت المحكمة بهذا القرر جهودا وأموالا.

كان النائب العمدة قد تقدم بالدفوع إلي المحكمة بخروج المحكمة عن اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدي دستورية نص قانوني من عدمه، وخروج المحكمة عن اختصاصا ببطلان ثلثي المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية، دون أن يكون للمدعي مصلحة في ذلك وإصدار حكم ضد جهة غير ممثلة في الدعوة وخروج المحكمة عن اختصاصها بضم بطلبات لم يطلبها الخصوم، حين قضت بحل سلطة أخري.