تحقيق | بوابة الفجر تدخل عالم القضاة .. كرامة القاضي مهدرة بسبب "الندب"

تحقيق : عماد سليمان


الشافعي : الندب هو سياسة النظام السابق لترغيب وترهيب للقضاة .

شحاتة: الندب رشوة مقنعة للقضاة .

زكريا : قانون القضاء الجديد سيقضي على الندب بشكل كبير .

دكروري : انتداب أي قاضي لشغل منصب مستشار الوزير لا يضيره في شيء .



لم يقتصر الأمر في الهتافات التي ظهرت وانتشرت بعد الثورة " الشعب يريد تطهير القضاء" من تطهير القضاء من القضاة الفاسدين فقط بل ومن القانونين الذين تستغل قانون السلطة القضائية ومنها انتداب القضاة للعمل في الوزرات والهيئات الحكومية واستخدام طريقة النظام السابق في تأليف قلوب وجيوب عدد من القضاة بتحسين دخولهم في وظائف شكلية في عدد ومن المصالح والشركات والمؤسسات الحكومية ولو علي حساب العدالة.

ففي الوقت الذي يواجه مليون و300 ألف قضية في المحاكم المختلفة سنويا مصير التأجيل بسبب قلة أعداد القضاة البالغ عددهم 14 ألف قاضٍ بينهم ثلاثة آلاف في مجلس الدولة، لم تستطع الضوابط التي جاء بها القانون 74 لسنة 1963 الحد من أضرار عملية ندب القضاة للقطاعات المختلفة في الدولة، وتحديداً الندب الخارجي للوزارات والقطاعات الحكومية..
بالإضافة الي أن بعض القضاة أظهروا ضيقاً عند صدوره، حيث تم انتداب بعضهم للقيام بأعمال غير قضائية ومن ضمنها التدريس في الجامعة، أو الندب مستشاراً لجهة ما، وكان الندب هدفه توسيع مصادر دخل القضاة، لمواجهة غلاء المعيشة واحتياجات الحياة.

قال المستشار "وليد الشافعي "نائب رئيس محكمة استئناف الأسكندرية، أن هذا الانتداب في غاية الخطورة وهو يتبع سياسات الترغيب والترهيب ، وهذة سياسية تبين من كان يرضي عنهم النظام السابق سواء في القضاء العادي أو في مجلس الدولة .


وأضاف " الشافعي " أن قله مرتبات القضاة كانت عاملاً أساسياً في موافقة القضاة لللإنتداب في الوزرات المختلفة ، لكن مشروع القانون الذي قدمة المستشار أحمد مكي يلغي هذة النقطة تماماً ولا يجوز لأي قاضي الأنتداب الي أي وزراة ما عدا وزارة العدل .


وطالب " الشافعي " بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية حتي نلغي فكرة الترغيب والترهيب بالنسبة للقضاة حتي يتسني لهم العمل علي أكمل وجه وابتغاء مرضاة الله .

وفي نفس السياق قال المستشار "عمرو جمعة" نائب رئيس مجلس الدولة أن الندب لم يكن موجود فى مصر ولم يعرف إلا عام 1959وتم التوسع فية أواخر عهد الرئيس الراحل انور السادات ثم ازداد بشكل كبير جدا فى العهد السابق و الذى كان يستخدم كوسيلة لإفساد القضاة .


وأوضح جمعة أن الخطورة تكمن فى أن الانتدابات تتعارض مع مبدأ أصيل فى التقاضى وهو عدم صلاحية القاضى لنظر خصومة سبق له أن أبدى فيها رأيا ومن ثم فإن صدور القرار يكون مستندا بالأساس إلى هذه الفتوى القانونية وفى حال طعن أى شخص على القرار الإدارى فإنه لا يصلح القاضى الذى سبق أن أعطى الراى القانونى أن ينظر هذه الدعوى .

وأضاف" جمعة" أن هذه الانتدابات تساهم بشكل كبير فى تعطيل الفصل فى الدعاوى وبطء التقاضى بسبب إشغال القضاة بغير الفصل فى الدعاوى وبدل أن يتفرغ القضاة واعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الدعاوى المتراكمة يشغلون بالافتاء وتقديم المشورة القانونية للجهات الإدارية وقد ثبت ان هذا الدور لم يكن له أى أثر فى منع الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة الذى تكشف بعد ثورة 25 يناير كما تخلق هذه الانتدابات ازدواجية فى العمل حيث توجد الإدارات القانونية والشئون القانونية لدى جميع الجهات الإدارية وتستطيع أن تقوم بهذه المهمة ونخفف العبء عن الموازنة العامة لأن هذا الوضع يجعلنا نعين شخص للقيام بوظيفة ثم نسلبة اختصاصة لنعطية إلى شخص آخر ونعطى الاثنين مرتب على ذات العمل كما أن وجود القضاة المنتدبين لدى الجهات الإدارية يخل بمبدأ المحاسبة فإذا تبين أن قرار صدر عن الوزير المختص وأضر هذا القرار بالمال العام أو بمصالح الشعب المصرى وتبين أن القرار صدر استنادا إلى فتوى من مستشار وأن المسئول التنفيذى التزم حدود هذه الفتوى أو المشورة القانونية فمن يحاسب فى هذة الحالة والقاضى هنا لا يمارس فصل فى خصومة حتى يسوغ القول بعدم جواز مناقشته أو مراجعته وامتناع مساءلة القاضى يجب أن يستتبع امتناع مساءلة المسؤل التنفيذى .

وأضاف المستشار "زكريا عبد العزيز" رئيس نادي القضاة السابق رئيس حركة" قضاة من أجل مصر أن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير العدل الجديد سيساهم في وقف انتداب القضاة للعمل كمستشارين لدي الوزرات المختلفةلأن ذلك يقلل من قيمة وهيبة وكرامة القاضى .


وطالب زكريا أن يمتد ذات المبدأ إلى جميع الهيئات القضائية الأخرى فى مصر بأن تسارع بتعديل قوانينها بما يكفل إلغاء الانتدابات لأن انتداب القضاة إلى الجهات الإدارية يخالف مبدأ دستوريا مستقرا.
في حين أشار المحامي" شحاتة محمد شحاتة" رئيس المركز العربي للنزاهة والشفاقية أن ندب القضاة والمستشاريين لدي الوزرات أوندبة كمحافظ نتحدث عنه من أكثر من عشرين سنه لأن القضاة بشر ومن الوارد والطبيعي أن يقوم أحد المواطنين برفع اي قضية علي الوزراة التي ميعمل لديها القاضي ومن الممكن أن لا يتخد فيها القاضي اي موقف .

وقال شحاته أن الانتدب ممكن ان نطلق علية الرشاوي المقنعه لانها محاولة للتدخل السلطة التنفيذية في القضائية ، وان النظام السابق كان يستخدم ذلك بحرفية كبيرة ، وتعجب شحاته من تمسك الإخوان باستمرار هذا العوار القانوي مع انهم كانوا معارضين بشدة لهذا التدخل السافر في القضاء .


وطالب شحاتة بسرعة إلغاء الانتداب لدى الجهات الإدارية لجميع أعضاء الهيئات القضائية وأن تقوم الإدارات القانونية والشئون القانونية بدورها فى ذلك وأن يتفرغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية للدور القضائى كل حسب دوره حتى يحصل الموطن على عدالة سريعة .

وعلي الجانب الآخر قال المستشار "يحيي دكروري" رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن انتداب أي قاضي لشغل منصب مستشار الوزير لا يضيره في شيء ، وعلق عن ما اذا نظر القاضي قضية تخص الوزير الذي يعمل مستشاراً له عليه أمن يتنحي فلماذا شرع المشرع التنحي للقاضي ونحن نري العشرات من القضاة يتنحون عن نظر بعض القضايا ، فلا مانع من انتداب اي مستشار الي اي وزارة وأن من يستخدمون هذة الفزاعة ضد القضاه حتي يصبح القضاء عادلاً ولا ينحاز لأ جهة تنفذية فهذا كلام ظاهرة الرحمة وباطنة العذاب .