مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: قانون الطوارئ يلغي حبس الصحفيين بتهمة حرية النشر

في أجواء ملتبسة ممزوجة بالحيرة حول ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين حول قانون الطوارئ الجديد الذي أقره المستشار أحمد مكي وزير العدل، كان هذا اللقاء مع الناشط الحقوقي جمال عيد- مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذي حل ضيفًا اليوم في برنامج (هنا العاصمة).
أكّد الناشط الحقوقي " جمال عيد " مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن قانون الطوارئ الذي أُقِر من قِبل وزير العدل المستشار أحمد مكي ما هو إلا قانون استثنائي ولا يُستخدم إلا في حالات خاصة مثل حالة إعلان الحرب، وأن هذا القانون تمت الموافقة عليه بعد أن أجريت عليه العديد من التعديلات حتى لا يكون قانونًا " مُفصّلاً" خصيصًا كأداة يستخدمها النظام الحاكم يبطش بها من يشاء.
و أوضح خلال حواره ببرانمج " هنا العاصمة " أن أهم تعديل أُجري على بنود قانون الطوارئ الجديد هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، والحبس بسبب قضايا تتعلق بحرية النشر والتعبير .
كما اقترح تأسيس هيئة متخصصة لمتابعة ورقابة حقوق النشر والعمل الصحفي والإعلامي من دون تدخل أو ضغوط من قِبل الحكومة أو أي مسئولين حكوميين ما دام العمل خاضع لميثاق العمل الصحفي والإعلامي , من أجل أن تكون خطوة أولى لتحسين الأوضاع ومحو فكرة الممارسات القمعية التي كانت تُتبع في العهد البائد بحُجة تنفيذ قانون الطوارئ .