حمد عبدالله: نواجه صعوبات فنية وقانونية فى توصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل

قال الدكتور سيف الدين حمد عبدالله وزير الموارد المائية السوداني السابق، أن مقترحات بعض الخبراء لتنفيذ مشروع لتوصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل لحل مشاكل نقص المياه في مصر والسودان "عديمة الجدوى" ومستحيلة.

واضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، إن توصيل النهرين يواجه صعوبات فنية وقانونية ومؤسسية، مشيرا الى أن الطبيعة المرتفعة في المنطقة الواقعة بين النهرين تؤكد صعوبة التوصيل لارتفاع تكلفة التوصيل، بجانب القوانين الدولية المعنية بالأنهار الدولية المشتركة والتى تمنع التصرف في مياه النهر الدولي خارج الحوض الذي يضم مناطق داخل دوله.

وتابع: "بالفعل يقوم نهر الكونغو بصرف أكثر من 1200 مليار متر مكعب من مياهه في المحيط الهندي، إلا أنه لا يمكن توصيله بنهر النيل بسبب هذه الصعوبات، كما أن دوله المتجاورة لحوضه لن تسمح بذلك حتى لو سمحت الأعراف الدولية بذلك، لأنه يرسخ السماح بتوصيل المياه إلى خارج أحواض الأنهار، وهو ما يسبب حدوث خلافات دولية تصعد من النزاع بدلا من التعاون "المنضبط" طبقا للمعايير الدولية المعنية بالأنهار الدولية.

واوضح وزير الموارد المائية السوداني السابق، أن تمرير هذه المواقف يسمح لدول حوض النيل بالتصرف بمياه النهر خارج حوض النيل، وهو أمر لا تقره الأعراف الدولية، مشيرا إلى أن احترام المعايير الدولية يهدف إلى التقريب بين الشعوب والدول وليس إثارة الخلافات حول موضوعات خلافية من أساسه.

واعتبر بعض الخبراء الدوليين أن إسرائيل هي المتهم الأول في تشجيع خطط ومشروعات توصيل الأنهار الدولية خارج الأحواض لتمرير سعيها للقيام بتوصيل مياه نهر النيل إلي إسرائيل، مؤكدين أن اسرائيل تسعى للضغط على المؤسسات الدولية لتحويل مياه النهر إلى سلعة يتم التصرف فيها بالبيع والشراء حتى تصبح "عملة نادرة" تخضع لاعتبارات العرض والطلب، وهو ما ترفضه مصر والسودان خلال جولات التفاوض بين دول حوض النيل منذ بدء إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1997.