سياسيون ل " مرسي " : المصالحة الوطنية وإلغاء حبس الصحفيين أهم مطالبنا

ابتسام فتوح – سمر جابر

طالب سياسيون بضرورة إصدار قانون بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، والتأسيس لدولة ديمقراطية يسودها القانون، واحترام الرأي الآخر، دون المساس بالحياه الشخصية للأفراد، رافعين عدد من المطالب لرئيس الجمهورية، في مقدمتها إجراء المصالحة الوطنية، وتأسيس جمعية توافقية لكتابة الدستور.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد بحزب الغد، مساء اليوم الأحد.

أكد إيهاب الطناوى رئيس اللجنة التشريعية بحزب المصريين الأحرار، أن دولة الديمقراطية يجب أن يكون أساس حكمها القانون والمواطنة والتى تتلخص فى خضوع جميع المصريين لالتزامات يقرها القانون، دون تمييز على أساس عرق أو لون أو جنس.

وطالب " الطناوى " الرئيس مرسى، بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تأسيسها على أساس التوافق الوطني، وضررة المراجعة الشاملة لجميع مناهج التعليم قبل الجامعى بجانب ضرورة نقل السلطة التشريعية لجهة أخرى حتى لا تجتمع كافة السلطات فى يد شخص واحد.

بينما استنكر محمد جوهر رئيس قناة 25 يناير حبس الصحفي إسلام عفيفى متسائلاً " إزاى نكون معارضة تحث على التغيير تحت آليات الدستور؟ " .

ونصح " جوهر " الإعلاميين بضرورة التمسك بمبدأ الشفافية فى العمل الصحفى ومبدأ المسائلة لضبط الأداء، والابتعاد عن تناول القضايا الشخصية قدر الإمكان مع الاكثار من التعرض للقضايا السياسية، مشيراً إلى أن الصحافة هى لسان وعقل وأذن المواطن.

واستنكر " جوهر "مطالبات بعض القوى بعزل الرئيس مرسى دون الاستماع للرأى العام وبقية القوى السياسية، وشدد على ضرورة الاهتمام بحقوق المرأة وخاصة المرأة العاملة، واسقاط احتماء الأقباط فى الكنائس فى حالة الاعتداء عليهم.


ومن جهته قال المستشار نبيل عزمى، عضو ائتلاف أقباط مصر أنه لابد من اصدار قانون شفافية الخبر وإطلاق حرية الصحافة حتى نستطيع الحكم على الصحفيين، مطالباً الصحفيين بضرورة التكاتف للضغط على صانع القرار لإلغاء قانون الحبس في قضايا النشر.

ورفض " عزمى " تقسيم مصر إلى مسلم ومسيحى قائلا " عزيز على نفسى أن نتكلم عن المواطنة ولا نعمل بها "،مشيرا إلى أحداث دهشور التى شهدت تهجير مصريين من منازلهم قصرا مبررين أن الأمن لا يستطيع توفير الحماية لهم.