في مؤتمر دور الصحافة لدعم الوحدة الوطنية:

المطالبة بتفعيل قوانين ممارسة حقوق المواطنة ومعاقبة التمييز الديني أو الدعوة إليه

مكرم محمد احمد ومحمد بركات رئيس تحرير الاخبار ورجائى عطية وصلاح عيسى وعبد الله كمال خلال المؤتمر أجمع الحضور في مؤتمر دور الصحافة في دعم الوحدة الوطنية الذي نظمته نقابة الصحفيين أمس علي ضرورة التزام كافة الصحف بترسيخ مبدأ المواطنة والتصدي لدعاوي الفتة والطائفية.. وتشكيل لجنة تقوم بوضع مباديء للنشر والإعلام تحول دون تهديد الوحدة الوطنية.
أكد المؤتمر علي ضرورة اصدار قوانين ترسخ لحقوق المواطنة، والاسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد، وقانون يعاقب التمييز بكافة اشكاله او الحض عليه.
كما طالب بضرورة اتخاذ اجراءات تكفل عدم التمييز علي اساس الدين في تولي الوظائف العامة، كما دعا المؤتمر الي ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية موضوعات تؤكد علي المواطنة واحترام وتقدير الاخر. كما طالب المؤتمر المؤسسات الدينية بعدم التورط فيما يحدث فرقة ونزاعا بين المواطنين. والابتعاد عن مناقشة العقائد الدينية والالتزام بدورها الروحي. وأكد المؤتمر الذي عقد برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وحضره عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والإعلاميين والمثقفين وممثلي المجتمع المدني.. علي ضرورة تشكيل لجنة من نقابة الصحفيين لمتابعة ما ينشر في الصحف ووقف كافة دعاوي الطائفية ووضع مبادئ لنشر الأخبار وتناول الموضوعات دون ان يهدد ذلك الوحدة الوطنية، كما دعا إلي وضع مباديء للإعلام الرقمي والفضائي يوضح حدود الإذاعة والنشر والالفاظ المستخدمة وضرورة عقد دورات وورش عمل للصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشئون الدينية لايضاح بعض المصطلحات الدينية التي قد تكون غائبة عنهم كما طالب المؤتمر بوضع مدونة سلوك اخلاقية يلتزم بها الجميع عند تناول الموضوعات الخاصة بالمسلمين والمسيحيين وحظر تناول ما يسمي بمقارنة الأديان ولفت نظر الصحف أولاً بأول عند وقوعها في أخطاء تحض علي الفتنة الطائفية.
كما أكد المؤتمر علي ضرورة الإسراع في تعديل قانون الانتخابات وتبني نظام الانتخاب بالقوائم لتمثيل افضل للأقباط والمرأة في المجالس التشريعية، وضمان الالتزام بعدم ان يقوم أحد من أتباع دين بالتعليق علي دين آخر في أي وسيلة اعلامية وضرورة اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وإنشاء مجلس اعلي للمواطنة.. يقوم بتفعيل المواطنة التي نص عليها الدستور، واضاف المؤتمر أنه علي المؤسسات الدينية الالتزام بالشفافية والوضوح وضبط الخطاب الديني وأن تسعي الأحزاب السياسية الي ترسيخ قيم المواطنة وترشيح عنصري الامة بالانتخابات وممثلين لها.
وأكدت المناقشات التي دارت خلال المؤتمر لأكثر من ساعتين أنه لابد من إيجاد مبادرة لوقف السجال الديني والتركيز علي مباديء العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية، والقاء الضوء علي المواقف المصرية المشتركة، خاصة الاجتماعية والسياسية للمسلمين والمسيحيين عبر التاريخ. وأن تكون هناك رؤية للتعامل مع المشكلات التي تنجم بين المواطنين، خاصة عندما يكون أحد اطرافها مسلما أو مسيحيا. وأوضح المؤتمر ان هناك مسئولية كبيرة علي عاتق الإعلام في هذه الآونة والذي يزيد من الشحن الطائفي بهدف الترويج الصحفي او الإعلامي. وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن الهدف الحقيقي من المؤتمر ليس الحديث عن الفتنة الطائفية أو شرح ابعادها، وأنما هو تحديد المطلوب من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين للتصدي لهذه الفتنة الطائفية، وتحديد المطلوب من الجهات المختلفة سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية وتوجيه بيان للامة يحدد المطالب الحقيقية لوأد هذه الفتنة. وقال ان المسئولية تقع علي الجميع وليس الصحفيين فقط هم الذين يحملون مسئولية القضية كاملة.
وأكد محمد بركات رئيس تحرير جريدة الاخبار أن هذا الاجتماع تأخر كثيراً وكان يجب ان يعقد قبل ذلك ب 3 سنوات، وأن نقابة الصحفيين وفقاً لدورها الفعال في المجتمع، كان يجب عليها أن تبادر بالدعوة لبحث هذه القضية الخطيرة، وقال إنه يجب ان نكون صادقين مع انفسنا وأن نتحدث بشفافية وصراحة إذا أردنا ان نضع ايدينا علي نقاط الخلل وإيجاد حلول لهذه القضية الشائكة، ونتحدث عن الدور الذي لعبته الصحافة بنشر قضايا تدعو إلي التطرف وأنه كان يجب علي النقابة ان تتصدي لمثل هذا السلوك.
وطالب النقابة بوضع مدونة سلوك او قانون نقابي ينص علي عقاب رادع لكل من يساهم في إثارة هذه القضية أو لكل من يلعب علي وتر الفتنة الطائفية أو يغذيها.
وفي نهاية المؤتمر تقرر تشكيل لجنة لصياغة التوصيات التي خلص إليها المؤتمر والتي بلغت 72 توصية منها 51 توصية خاصة بدور الدولة والحكومة و 4 توصيات خاصة بالمؤسسات الدينية و 6 توصيات بشأن الإعلام ودوره وتوصيتان فقط للاحزاب.