حرب البيانات تشتعل بين مكتبة الاسكندرية ونقابة العاملين بها

لليوم الثانى على التوالى، تواصلت حرب البيانات الرسمية بين مكتبة الاسكندرية ونقابة العاملين بها ،حيث أصدرت المكتبة، بياناً جديداً اليوم الاربعاء، ردا على بيان النقابة، مؤكدةً أن البيان الصادر على لسان المتحدث باسم النقابة، السيد عمر حاذق، ليس ذي صفة.

وأضاف بيان المكتبة، أن هناك نقابتين تتنازعان على تمثيل العاملين، وهناك من العاملين من لم ينضم لأي منهما، وهو ما يجعل لدى الإدارة أسباباً مقنعة لعدم تمثيل أياً من النقابتين لجموع العاملين بها، كما أنه ليس من عمل النقابة تقرير ماهية مدير المكتبة، وهو أمر من صميم عمل مجلس أمناء المكتبة طبقا للقانون.

وأوضح البيان، أن العمل بالمكتبة، والذي كان محل نظر وإعادة هيكلة عبر لجان متخصصة شارك فيها العاملون أنفسهم، بما في ذلك تغيير لائحة المكتبة ذاتها، فإنه تم إعاده هيكلة مكتبة الإسكندرية وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمات بعض القيادات واستقالة بعض القيادات الأخرى بالمكتبة، وقد تم البدء في الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة بالمكتبة وهو ما يعني انحياز المكتبة الكامل لمبدأ الكفاءة وفق قواعد تنافسية واضحة معلنة وشفافة.

وشددت المكتبة على أنه في إطار ترتيب العمل بها، وتلبية لمطالب العاملين جرى إعاده النظر في كافة مرتبات العاملين بمختلف القطاعات بالمكتبة وتسوية العديد من حالات العاملين بها.

وأشار البيان، إلى أن بعض العاملين بالمكتبة تقدموا ببلاغات إلى النيابة في حق بعض قيادات المكتبة، حفظ معظمها ماعدا أربعة بلاغات قدمت للمحكمة، ولم تكن تنطوي علي شبهة الاعتداء علي المال العام حسب توصيف النيابة، وقد رأت المحكمة مؤخرا أن القضية المنظورة محل خلاف في تقديرات مالية، ولم تطمنئن في حكمها إلي التقديرات المقدمة إليها ولذلك أصدرت حكمها بتحويل القضية إلي خبير مختص للنظر فيها ولما لم يثبت اى اتهام في حق مدير المكتبة فقد رفعت المحكمة حظر السفر عنه.

وأضاف البيان التوضيحي من المكتبة، أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ثقته في مدير المكتبة وأنه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الصدد، مطالبةً وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة الرجوع إليها في مثل هذه الموضوعات حرصا على الصالح العام وحفاظا على المكتبة- هذا الصرح الثقافي العالمي- الذي بني بأيد مصرية شابة، واستطاع أن ينافس ويتقدم علي مثيلاته في شتي دول العالم في العديد من المجالات