إيقاف خمسة من القيادات النقابية بكادبورى

قررت إدارة شركة كادبورى للشيكولاتة بالإسكندرية، إيقاف خمسة من قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، وبعد ذلك تم احالتهم للمحكمة العمالية للنظر فى أمر فصلهم من العمل، وهم" محمد حسن أحمد سيد "رئيس النقابة"، نصر عوض عبد الرحيم "نائب الرئيس" ، محمد أبو العلا محمد " أمين الصندوق"، حسين أحمد " الأمين العام المساعد"، محمد حسين مصطفى " امين الصندوق المساعد".

وكانت إدارة الشركة قد رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التى أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك فى رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام يوم الخميس 26 /7/2012، حيث إستمر الاعتصام يومى الجمعة والسبت حتى تم فضه الساعة الرابعة عصر يوم السبت فى وجود مهندسى الشركة "علاء درويش" و "أمير شحاتة" و "محمود شعبان".

وكانت إدارة الشركة التى تسببت فى ذلك قد اتخذت قراراً بمنح العمال اجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة فى منحهم العلاوة الاجتماعية.

لكن الغريب فى الأمر هو انتقاء إدارة الشركة لخمسة من القيادات النقابية من بين مجلس إدارة النقابة البلغ عددهم 9 أعضاء لتصب عليهم غضبها، وذلك لتحقيق هدفين..الأول إثارة الرعب فى صفوف العمال والتخلص من هذه القيادات التى داومت على تأدية واجبها فى المطالبة بحقوق العمال، والأمر الثانى هو القضاء على النقابة التى تأسست على غير هوى إدارة الشركة.

لقد إتهمت إدارة الشركة القادة النقابيين الخمسة بالتحريض على الاعتصام، بينما كانت هى المحرض الرئيسى بامتناعها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية للتخفيف من عبء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار المستمر، وزادت على ذلك باتهامهم بالتسبب فى خسارة الشركة.

إن الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، تعطى العمال المصريين حق إنشاء النقابات بحرية، لتنظيم التعامل بين العمال وأصحاب العمل، ولتسهيل الحوار المستمر والدائم من أجل النهوض بالانتاج وحصول العمال على حقوقهم، وتُجرم فى ذات الوقت الاعتداء على هذا الحق وفصل العمال بسبب إنشائهم لنقابات تدافع عن حقوقهم أو تمثيلهم لزملاءهم فى المطالبة بحقوقهم.

قال مؤتمر عمال مصر الديمقراطى فى بيان حصلت " الفجر " على نسخة منه " ننتظر تصرفاً حاسماً من وزير القوى العاملة ضد كل ما يجرى من قيادات شركة كادبورى للشيكولاتة خصوصاً بعد رفض "جواد أباظة" العضو المنتدب للشركة للمبادرة التى اتخذها باقى قيادات النقابة بالأمس الأربعاء 15/8/2012، ورفضه الاستجابة لمطالبهم بتصحيح الأخطاء التى ارتكبت ضد العمال بعدم منحهم العلاوة الاجتماعية وضد القيادات النقابية بإيقافهم عن العمل وتحويلهم للمحكمة العمالية لفصلهم. بل أنه زاد على ذلك بتأكيده أنه حتى فى حالة حكم المحكمة العمالية بعودة القيادات النقابية للعمل، فسيكون للشركة شأنٌ آخر.

إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يترقب ما سيقوم به وزير القوى العاملة الذى كان حتى بالأمس القريب يتحدث عن حقوق العمال، وعن الحرية النقابية، ونحن من جانبنا سنخاطب المسئولين عن شركة كادبورى فى الامارات العربية المتحدة وفى انجلترا لتصحيح ما تم من أخطاء تجاه حقوق العمال فى العلاوة الاجتماعية وايقاف القيادات النقابية.

أضاف المؤتمر فى بيانه " لقد آن الأوان أن يرى قانون الحريات النقابية النور، وآن الأوان أن يتوقف مسلسل الاعتداء على النقابات المستقلة وقياداتها تحت سمع وبصر وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها وأن يتم إسباغ الحماية على قيادات النقابات وممثلى العمال كما هو مقرر فى تعهدات مصر الدولية.