قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضيتين رقم 1999 لسنة 2012 المتهم فيها 54شخصا وأخرى تحمل رقم 1012 لسنة 2012 والمتهم فيها 24 شخصا فى أحداث ماسبيرو والتعدى على المتظاهرين الأقباط وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة العسكرية، حيث تم حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ولذلك أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى جلسة 10أكتوبر القادم لتقديم المستندات. بداية الواقعة كانت بعد أحداث قرية الماريناب بأسوان، ومنذ وقوع تلك الأحداث تم رصد التحركات التى تتم فى جميع أنحاء الجمهورية والخاصة بالأقباط، كرد فعل على هذه الأحداث وتجميع المعلومات من جميع مناديب إدارة تحريات الشرطة العسكرية. وأوضح أنه بالبحث والتحرى انتهى إلى قيام القس فلوباتير جميل، مطرانية الجيزة، والقس متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، ومجدى صابر ميشيل، الأمين العام لاتحاد شباب ماسبيرو، والراهب أنطونيوس الجوارحى، الذى تم تجريده من الرهبنة، وعاد إلى اسمه الأصلى صبرى زخارى، بتحريض وحث الأقباط على التظاهر والتجمع وترديد هتافات معادية للقوات المسلحة مطالبين بالمساواة فى بناء الكنائس.