صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، إن "إلغاء ديون الفلاحين تتم دراسته، ولا يوجد قرار بذلك حتى الآن". يذكر أن الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، قد أكد في وقت لاحق وجود مشروع قرار جمهوري لدى مؤسسة الرئاسة، ينتظر اعتماد الرئيس، بإلغاء ديون 44 ألف فلاح لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ممن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه. وأشار "البطران" أن رئيس الجمهورية تبنى رفع الديون بعد مبادرة إيقاف ملاحقة الفلاحين قضائيًّا لمدة أربعة أشهر، والتي وافق عليها مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأكد رئيس البنك أن مسودة القرار موجودة لدى مؤسسة الرئاسة، تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذها، وذلك بعدما وجه رئيس الجمهورية وزارة الزراعة إلى سرعة إعداد تقرير حول ديون الفلاحين، المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، وتقديمه لمؤسسة الرئاسة بشكل عاجل. وأشار إلى أن قيمة الفائدة على القرض للفلاح الحائز على أقل من 5 أفدنة ستقدر ب2%، والحائز على أكثر من 5 أفدنة ب5 %. وأوضح "البطران" أن من تجاوزت مديونيته 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ستتم دراسة كل حالة بمفردها، وسيتم إلغاء الفوائد مع جدولة أصل الدين دون فوائد، كما أنه يتم حاليًا دراسة موضوع القروض الكبيرة.