واشنطن بوست : محاربة القوات المصرية المتشددين في سيناء يمكن ان يغير بنود معاهدة السلام

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان القوات المصرية والدبابات الخفيفة، والمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية تصب في صحراء سيناء لاقتلاع المتشددين الاسلاميين العدوانيين على نحو متزايد يغير ما هو منصوص عليه في معاهدة السلام التاريخية مع اسرائيل عام 1979: نزع السلاح في شبه الجزيرة. لأكثر من 30 عاما، ومنع الجنود المصريين حاملي الأسلحة الثقيلة من جزء كبير من سيناء لخلق منطقة عازلة بين العدوين منذ فترة طويلة. الآن، اعطت إسرائيل الضوء الأخضر لزيادة القوات من المتشددين على عتباتها. لكن الحديث عن تغيير المعاهدة رسميا يبقى فقط مجرد حديث.

ربما يكمن السبب في واقع مصر الجديدة، حيث ارتفع إلى السلطة السياسية الاخوان المسلمين المناهضين لاسرائيل - مع فوز احد اعضاؤهم بمنصب رئيسا الجمهورية بعد الاطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك في العام الماضي. وقالت الحركة الاسلامية ان مصر سوف تستمر في الالتزام بالاتفاق. في الوقت نفسه، دعت مرارا وتكرارا لإجراء تغييرات في حدود المعاهدة على القوات في سيناء، التي ينظر اليها انها مهينة.

ولكن قد تكون دعواتها خطابية للجمهور المصري الذي لديه شعور عال مناهض لاسرائيل ، و يحظى تعديل هذه الصفقة بشعبية. في الواقع يتطلب إعادة التفاوض على الاتفاق مناورات دبلوماسية لجماعة الاخوان المسلمين للحفاظ على ميثاقها الذي يدعو لعدم للاجتماع أبدا مع مسؤولين اسرائيليين. ويمكن نسج أي اتفاق مع الإخوان للتوقيع على اتفاق سلام مع عدوها، مهما يحاول للفريق الإنكار الفني للحفاظ عليها.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث الى وسائل الاعلام لوكالة اسوشيتد برس في القدس ان مسألة تعديل المعاهدة لم يثيرها المصريين حتى الآن، أو حتي الإسرائيليين. كما قال عضو الكنيست الاسرائيلى ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر "لا أحد يتحدث عن تغيير المعاهدة"، و تجنب المتحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي، من جماعة الإخوان، ياسر علي للصحفيين يوم الثلاثاء ردا على سؤال حول دعوات لتعديل الاتفاق، قائلا "ان الدولة تحترم الاتفاقات الدولية ولكن في نفس الوقت يجب ان تخدم مصلحة الوطن والمواطن المصري".