عقد صباح اليوم القيادى بحزب الحرية والعدالة " أحمد جاد " عضو مجلس الشعب المنحل ، إجتماعاً مع الدكتور" محمد الشرقاوى" وكيل وزراة الصحة بالأسكندرية ، لبحث عدد من مشاكل القطاع الطبى بالمحافظة وتفعيل الوحدات والمنشئات الطبية المتوقفة عن العمل بالمحافظة أما لعدم توافر الإمكانيات الكافية أو لعدم إستكمال بناء بعض هذه الوحدات بالإضافة الى بعض المشاكل الأخرى التى يعانى منها القطاع الطبى بالأسكندرية . وفى سياق متصل شارك "أحمد جاد" فى الإجتماع الذى عقد أمس لبحث أزمة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربى ومياة الشرب عن محافظة الأسكندرية حضر الإجتماع اللواء "على عرفة" النائب المفوض بأعمال محافظة الأسكندرية وسكرتير عام المحافظة والمهندس "محمد على بكر" مدير شركة الكهرباء والمهندس " محمد عبد المنعم " نائب رئيس مجلس الإدراة والمهندس " أحمد جابر" رئيس مجلس الإدارة بشركة المياه والمهندس " أحمد هاشم " نائب رئيس مجلس الإداره ورؤساء الأحياء لبحث أزمة إنقطاع الكهرباء والمياه و"نبيل على "أمين حزب الحرية والعدالة بدائرة ميناء البصل .
ومن جانبه اكد " احمد جاد " انه بالنسبة لازمة انقطاع التيار الكهربى فقد تم الاتفاق مع المسؤلين بالمحافظة والجهات التنفيذية على انهاء المشكلة خلال اسبوع من الان حيث سيتم تقسيم اسكندرية 20 منطقه وستوزع الكهرباء بينها بالتساوى وبالنسبة لتخفيف الاحمال فلن تطول فترة الانقطاع عن 50 دقيقة تحت اى ظرف .
واشار " عضو مجلس الشعب المنحل " انه من اهم الاسباب المؤدية الى ازمة انقطاع الكهرباء بالمحافظة هو توقف محطة كهرباءابوقير عن العمل بسبب اعتراض اهالى المنطقة على استمرار العمل بالمحطة فى ظل وجود ابنائهم بدون عمل مؤكدين ان شباب المنطقة هم احق بالعمل فى المحطة من غيرهم مما ادى الى توقف العمل فى ظل صمت تام من شرطة الكهرباء مؤكدا ان العمل سيعود فى المحطة فى خلال الايام القادمة .
واوضح ، عن مشكلة انقطاع مياة الشرب قائلا حل المشلة يكمن فى السيطرة مظاهر اهدار المياة مثل تضاعف المساحات المزروعة ارز بمحافظة البحيرة الى 4 اضعاف عن السنه الماضية مما يؤثر سلبا على ضح المياه الى الاسكندرية عن طرق ترعة المحمودية وسرقة المياة فى بناء العقارات او فى الاستخدام المنزلى و وماكينات غسيل السيارات المنتشرة فى الشوارع .
وقال "القيادى بالحرية والعدالة " انه تم الاتفاق مع مدير الرى بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة وكذلك مدير الامن بالاسكندرية والبحيرة على وقف زراعة الارز فى هذه المناطق بالتزامن مع وقف تصدير الارز لتوفير مياه الشرب بالاضافة الى التنسيق مع الاحياء وشركة مياة الاسكندرية وشرطة المرافق لقطع المياة عن العمارات المخالفة تحت الانشاء او بنيت بالكامل شريطة ان تكون غير ماهولة بالسكان فضلا عن ضبط مخالفات سرقة المياة سواء لغسيل السيارات او غيرها من الوسائل.