ساويرس ردا على النائب العام الفلسطينى : تعاملتنا مع مستشار عرفات ودحلان انتهت منذ سنوات

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس وجود أي تعاملات مالية مع محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بصفته الشخصية، وقال إن التعاملات تمت مع رشيد بصفته مديرا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي حقق أرباحا تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق في غضون فترة السنتين ونصف السنة التي استمر خلالهما استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم، وانتهى هذا التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع الصندوق .

وأضاف ساويرس، في بيان صحفي حصلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" على نسخه منه، أنه لم يجمعه يوما بمحمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح،أي تعاملات مالية من أي نوع وإنما جمعهما التقدير والصداقة والأخوة والاحترام المتبادل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أمس أن النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغنى خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، والقيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.

وذكر المغنى في الرسالة التي وجهها ل ساويرس أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية، الصادر بتاريخ 7 يونيو الماضي في القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.

وكان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قد نفى أن تكون إدارة البورصة قد تلقت أي طلبات من أية جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسئولين فلسطينيين حاليين أو سابقين.

وقال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن قرارات تجميد الأسهم والحصص في الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السباق التي صدر بها قرار من الأمم المتحدة.

وأضاف أنه ليس من حق أي شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها.

من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية إن قرارات تجميد الأسهم يجب أن تسلك الطرق والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة في مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها.