تمويلات البنك الإسلامي لمشروعات الطاقة تتجاوز 25 %من إجمالي الاعتمادات

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن دعم البنك للبنى التحتية لقطاع الطاقة في الدول الأعضاء بلغ 25 في المئة من جميع اعتمادات البنك منذ تأسيسه ، بخلاف التمويلات الأخرى المقدمة لمشروعات هذا القطاع من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، خاصة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الاعتمادات تدخل في نطاق خطة البنك الاستراتيجية المتعقلة بالبنى التحتية. وأضاف في معرض تعليقه على إجازة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خلال اجتماعاته التي انتهت مؤخرا في جدة مبلغ 683 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروعات الطاقة الكهربائية في عدد من الدول الأعضاء، والبنك يسعى لتوطيد الشراكة الإقليمية لإقامة التعاون الضروري لتطوير البنى التحتية للطاقة في الدول الأعضاء وذلك طبقا لدور البنك المتمثل في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول.
وشملت التمويلات الأخيرة التي أجازها البنك لمشروعات قطاع الطاقة الكهربائية عددا من الدول الأعضاء في البنك هي المغرب، وتونس، وإيران، وأوزبكستان وطاجكستان.
ففي إطار خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تلبية 42 في المئة من الطلب على الكهرباء من الموارد المتجددة بحلول عام 2020م، أجاز البنك مبلغ (200) مليون دولار أمريكي لصالح مشروع مجمع الطاقة الكهرومائية (لمديز المنزل) في المملكة المغربية. بالإضافة إلى أهمية المشروع في توفير الطاقة الكهربائية بتكلفة معقولة فإنه يهدف أيضا للمساهمة في برنامج تنمية أعالي نهر سيبو، وهو مشروع سيوفر طاقة إضافية في أعالي النهر مقدارها 170 ميجاواط.
وأجاز البنك (196) مليون دولار أمريكي لصالح الجمهورية التونسية للمساهمة في مشروع محطة الكهرباء ذات الدورة المزدوجة في مدينة سوسة، وذلك من أجل المساهمة في دعم الجهود التونسية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من مصادر صديقة للبيئة من خلال محطة كهرباء ذات دورة مزدوجة بطاقة 400 ميجاواط. كما أن المشروع يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف والبالغ 5 في المئة وفقا لخطة التنمية الخمسية في تونس.
وشملت المبالغ المجازة (185) مليون دولار أمريكي لصالح مشروع نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية الغربية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة نقل الكهرباء المثقلة حاليا في محافظات غرب أذربيجان وشرق أذربيجان وأردابيل. وسيزيد المشروع من حجم الطاقة المولدة بما يصل إلى 1148 ميجاواط/ ساعة. ويتماشى المشروع مع رؤية البنك حتى العام 1440 ه الرامية إلى توفير الرخاء للناس بالمساهمة في البنية الأساسية والتي تؤدي بدورها إلى دعم النمو الاقتصادي.
كما أجاز البنك (100) مليون دولار أمريكي لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية في أوزبكستان، ويهدف المشروع إلى إيجاد نظام مستدام لتوفير الطاقة من خلال زيادة السعة وتطوير الكفاءة في مجال التوليد.