البنك الأوروبي يعتزم الاستثمار في مصر عقب تشكيل تشكيل الحكومة الجديدة

أكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط حنان مرسي، أن البنك يعتزم الاستثمار في مصر وفق نتائج الاجتماع السنوي الذي عقد في 18 و19 مايو الماضي، مشيرة إلى أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لبدء ضخ الاستثمارات.

قالت مرسي - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن اليوم الإثنين - "نأمل أن تكون الانطلاقة في القريب العاجل حيث بدأت بعض الأنشطة التقنية والاستعدادات للعمل في السوق المصري من خلال بعض المشروعات التي يقوم البنك بدراستها لتمويلها للقطاع الخاص".

وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات التي يعتزم البنك دخول السوق المصري بها، قالت مرسي "إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يختلف عن باقي المؤسسات فهو لا يحدد رأس المال الذي يتم استثماره في كل دولة على حده، فهو يستثمر في مشروعات، وإذا كانت هناك مشروعات جيدة فإن لديه دائما ما يستثمره من مال".

وأوضحت أن سياسة البنك تتلخص في أن كل يورو يتم استثماره يعود بضعفه في شكل استثمارات خاصة، منوهة إلى أنه لديهم بالفعل استعداد لاستثمار 2.5 مليار يورو في العام بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك بدءًا من 2014.

وحول دراسات البنك للسوق في مصر، قالت مرسي "الاقتصاد المصري لديه علامات التعافي التي ظهرت في الربع الأول من عام 2012، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3%، موضحة أن النمو بشكل عام تراجع بنسبة الضعف في وسائل النقل والصناعة والسياحة والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه لايزال يواجه رياحًا عكسية تهب بسبب عدم الثقة، بالإضافة إلى الوضع المالي الذي يتزايد سوءا.

ولفتت إلى أن ميزان المدفوعات لايزال يعاني ضغوطًا شديدة بسبب استمرار هروب رءوس الأموال وانخفاض عائدات السياحة.

وأضافت أن التوازن المالي يتعرض كذلك لمصاعب، حيث ارتفعت نفقات الدولة على المعاشات الاجتماعية والدعم مما أدى لزيادة العجز في الموازنة بمقدار الضعف، في الوقت الذي تستمر فيه البطالة بمعدلات مرتفعة وصلت إلى 12.6% في مارس الماضي مقارنة ب 8.9% نهاية 2010.

وأوضحت أن مثل هذه الأحوال هي ما اعتاد البنك الاستثمار فيها، كما حدث بشرق أوروبا بعد انهيار الشيوعية، وذلك أحد أسباب إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأساس.