مسئول بالبنك الأوربي: ننتظرُ تشكيلَ الحكومةِ الجديدةِ للاستثمارِ في مصر

أكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط حنان مرسي أن البنك يعتزم الاستثمار في مصر وفق نتائج الاجتماع السنوي الذي عقد في 18 و19 مايو الماضي، مشيرة إلى أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لبدء ضخ الاستثمارات.
وقالت مرسي - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن اليوم الاثنين: "نأمل أن تكون الانطلاقة في القريب العاجل حيث بدأت بعض الأنشطة التقنية والاستعدادات للعمل في السوق المصري من خلال بعض المشروعات التي يقوم البنك بدراستها لتمويلها للقطاع الخاص".
وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات التي يعتزم البنك دخول السوق المصري بها، قالت مرسي: "إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يختلف عن باقي المؤسسات فهو لا يحدد رأس المال الذي يتم استثماره في كل دولة على حده، فهو يستثمر في مشروعات، وإذا كانت هناك مشروعات جيدة فإن لديه دائما ما يستثمره من مال".
وأوضحت أن سياسة البنك تتلخص في أن كل يورو يتم استثماره يعود بضعفه في شكل استثمارات خاصة، منوهة إلى أنه لديهم بالفعل استعداد لاستثمار 5ر2 مليار يورو في العام بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك بدءا من 2014.
وحول دراسات البنك للسوق في مصر، قالت مرسي: "الاقتصاد المصري لديه علامات التعافي التي ظهرت في الربع الأول من عام 2012، حيث سجل معدل نمو بلغ 3ر5\%، موضحة أن النمو بشكل عام تراجع بنسبة الضعف في وسائل النقل والصناعة والسياحة والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه لازال يواجه رياحا عكسية تهب بسبب عدم الثقة، بالإضافة إلى الوضع المالي الذي يتزايد سوءً.
ولفتت إلى أن ميزان المدفوعات لايزال يعاني من ضغوط شديدة بسبب استمرار هروب رءوس الأموال وانخفاض عائدات السياحة. وأضافت أن التوازن المالي يتعرض كذلك لمصاعب، حيث ارتفعت نفقات الدولة على المعاشات الإجتماعية والدعم مما أدى لزيادة العجز في الموازنة بمقدار الضعف، في الوقت الذي تستمر فيه البطالة بمعدلات مرتفعة وصلت إلى 6ر12% في مارس الماضي مقارنة ب 9ر8% نهاية 2010.
وأوضحت أن مثل هذه الأحوال هي ما اعتاد البنك الاستثمار فيها، كما حدث بشرق أوروبا بعد انهيار الشيوعية، وذلك أحد أسباب إنشاء البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في الأساس.
وعن التشابه بين الدول الأربعة من جنوب وشرق البحر المتوسط التي يعتزم البنك الاستثمار فيها وهي (مصر، وتونس، والمغرب ، والأردن) ، قالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لجنوب وشرق البحر المتوسط: "إن هذه الدول الأربعة تعاني من تحديات حقيقية، وتشهد تغيرات سياسية تتزايد فيها الشعور بهذه التحديات".
وأشارت إلى أن الدول الأربعة تشترك في أنها تلقت صفعة قوية بسبب معدلات السياحة المتردية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية حيث اقتنع المستثمرون بالانتظار حتى تنجلي الأمور فيها على الأقل على المدى القصير.
وأضافت مرسي أنه بسبب الضغوط الشعبية اضطرت الدول الأربعة لزيادة انفاق الحكومة على المعاشات الاجتماعية والدعم، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي، لافتة إلى أن الميزان التجاري للدول الأربعة إزداد ضعفا، فضلا عن انخفاض عائدات السياحة وهروب رءوس الأموال.
وأوضحت أن النتيجة كانت زيادة الفجوة في التمويل، إلا أن الحاجة لملء هذه الفجوة ارتفعت ومعدلات البطالة بين الشباب لازالت من المشاكل المزمنة في الدول الأربعة.
وبشأن معدلات الفائدة التي يقدم بها البنك القروض للمشروعات بالقطاع الخاص، قالت مرسي: "إن لكل بلد اختلافاتها.. ويجب أن يتم حساب الفوائد وفقا لظروف كل بلد على حده، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على القروض تعتمد على السوق، ولذلك فإنها ترتبط بالمشروعات بشكل فردي ومجال المخاطر".
وحول رؤية البنك للتطورات السياسية في مصر، أكدت مرسي أن البنك يحترم قرار الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في اختيار رئيس الوزراء لأن هذا قرار مصري بحت، وأن البنك يحترم العملية الديمقراطية في مصر.
وقالت: "لكي تصبح دولة تنطلق فيها استثمارات البنك وفقا للمادة الأولى من ميثاق البنك، فإن الدول التي يجري فيها الاستثمار بواسطة البنك بما فيها مصر تحتاج الحكومات فيها إلى أن توضح التزاماتها بمبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية والاقتصاد السوقي وفقا لقواعد البنك المعمول بها".