أكد حسن توفيق ، المستشار القانونى لهيئة المحطات النووية ، أن مشروع نقل المحطات النووية ، من منطقة الضبعة ، سوف يكلف الدولة 32 مليار دولار ، بالإضافة إلى عامين من الدراسة . كما قال توفيق ، إن الهيئة توجهت إلى النيابة العامة بمطروح لإثبات واقعة إتلاف مقر المشروع ، كما طالبت بإلزام الأهالى بتعويض الهيئة ، عما أصاب المشروع من أضرار مادية ، مقدرة ب 50 مليون جنيه .
وأكد الدكتور إبراهيم العسيرى، الخبير النووى ومستشار هيئة المحطات النووية، أن أنسب مكان لإنشاء مفاعلات نووية هو منطقة الضبعة، التى تتسع ل 6 محطات، يمكن من خلالها تغطية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2026، حيث تصل الطاقة الكهربائية لكل محطة من 1000 إلى 1600 ميجاوات.
وأضاف العسيرى أن تعدى الأهالى على موقع الضبعة، حدث بتخطيط من جهات أخرى - رفض الكشف عنها - وقال «إن الأهالى كبش فداء لمجموعة تخطط لبناء منشآت ومحاجر عشوائية فى الضبعة».
وكشف المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابية لهيئة المحطات النووية، عن تقديمه مذكرة لمؤسسة الرئاسة لعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بسرعة تنفيذ المشروع، خاصة أن الرئيس تعهد بإقامة المشروع فى برنامجه الانتخابى، ومؤكداً أن المشروع النووى سيستخدم فى تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء.
وأضاف كمال أن المناقصة الخاصة بالمشروع انتهى إعدادها فى فبراير 2011، وتأجلت حتى تشكيل برلمان، واتهم رجال أعمال منهم إبراهيم كامل ومحمود الجمال صهر جمال مبارك بتحريض الأهالى على إعاقة تنفيذ المشروع، مشيراً لاستفادتهم من وراء ذلك.