أعلنت وزارة الصناعة الإيرانية منح قطاع إنتاج السيارات مساعدة مالية تقدر بمليار دولار، وذلك في مسعى لدعم القطاع الذي شهد تراجعا في إنتاجه خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 36%، بسبب نقص حاد في السيولة وعجز البنوك عن اللحاق بمتطلبات النمو السريع للقطاع. ويرمي الدعم الحكومي لشركات تصنيع السيارات لمنع تسريح العمال، حيث يشغل القطاع قرابة نصف مليون إيراني، ويقول رئيس اتحاد مصنعي السيارات في إيران أحمد نعمت بخش إن ثمة نقصا كبيرا في السيولة، والعقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية تؤخر أجزاء السيارات المصنعة في الخارج.
وأضاف بخش أن تسريح العمال غير وارد بالنسبة لمصانع السيارات، ولكنه وارد بالنسبة لمصانع إنتاج واستيراد قطع الغيار، وقد تعرضت هذه الأخيرة لخسائر كبيرة جراء فقدان الريال الإيراني الكثير من قيمته نتيجة العقوبات الغربية، مما رفع أسعار استيراد قطع الغيار.
قطع الغيار وأوضح مهدي بهتا -وهو تاجر قطع غيار إيراني- أن أسعار القطع المستوردة ارتفعت بنسبة 60% خلال الأشهر الأربعة الماضية، والسبب هو ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية.
ورغم هبوط إنتاج إيران من السيارات فإن صادراتها إلى دول الجوار زادت بشكل لافت، حيث تعد إيران أكبر منتج للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، فقد أنتجت العام الماضي 1.5 مليون سيارة.
وتزامن انخفاض إنتاج السيارات مع وقف شركة السيارات الفرنسية بيجو في فبراير/شباط الماضي شحن أجزاء السيارات إلى إيران بسبب العقوبات المطبقة لعرقلة البرنامج النووي لطهران، وتقدر قيمة أجزاء السيارات التي تستوردها شركة خودرو -أكبر مصنع للسيارات في إيران- من بيجو بما بين 857 و979 مليون دولار كل عام.