نص حيثيات الحكم بمعاقبة القضاة المفصولين

ننشر نص حيثيات الحكم بمعاقبة 3 قضاة المفصوليين و 5 متهمين اخرين بالحبس لمدة عاماين وشهر لاقتحامهم دار القضاء العالى والتعدى على موظفيين عموميين اثناء اداء اعمالهم ومنعهم من اداء تلك اعمالهم مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين مع إلزامهم برد قيمة ما أتلفوه والمصروفات الجنائية.

وصدر الحكم ضد محمد السيد المرشدى رئيس محكمة كفر الشيخ و أحمد محمود ابراهيم الشافعى وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية و كريم محمود سيد احمد وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، و محمد فضل بخيت و ناهد شريف عبد المجيد وكمال محمد محمود ومحمد عاطف سيد عبد ربه و اسامة صبرى حسين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رئيس محكمة الشرابية وبحضور أحمد رشاد و أحمد حزين ممثلى النيابة العامة انه تبين من مطالعة سائر مدوناتها واوراق القضية وما حصلته المحكمة منها فى ان النيابة العامة قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الأزبكية بموجب أمر إحالة طلبت فيه محاكمتهم طبقا لنصوص المواد 136، 137، 162، 361/1،2، 375 مكرر، 75 مكررا/أ من قانون العقوبات وذلك بتهم التعدى على موظفين عموميين وأحداث إصابتهم أثناء تأدية وظيفتهم وإتلافهم عمدا وآخرين مجهولين مبان معدة للنفع العام «مبنى دار القضاء العالى» واستعراضهم للقوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بذلك المبنى بقصد ترويعهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة مما ترتب عليه إلقاء الرعب فى نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أدوات «حجارة وعصى» وكذا حيازتهم لسلاح أبيض بغير مستخدمة للضرورة الشخصية والحرفية.

ونسبت لهم المحكمة تهم، الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة الغرض منه ارتكاب جريمة الاتلاف والبلطجة والتعدى على موظفين عموميين واستعمالهم القوة وهم عالمين بالغرض من التجمهر هذا بالنسبة للمتهمين جميعا عدا المتهم الرابع محمد فضل بخيت فاسندت إليه ارتكاب جريمة اتلاف أموال منقولة لا يمتلكها باشعاله النيران فى الخيام الخاصة بالمتهمين من الأول حتى الثالث وهم 3 قضاة المفصولين مما ترتب عليه ضررا ماليا يتجاوز خمسون جنيها.

وذلك استنادا الى انه بتاريخ 6 يونيو الماضى، قد حضر إلى قسم شرطة الازبكية المتهم الاول محمد المرشدى قاض سابق والمتهم الرابع محمد فضل بصحبة ثلاثة من ضباط القسم حيث ابلغ المتهم الأول انه فى نفس اليوم فى تمام الساعة 5.45 صباحا كان قد غادر مكان اعتصامه أمام مبنى دار القضاء العالى حيث يعتصم وآخرين من القضاة السابقين احتجاجا على فصلهم من عملهم تعسفا غادره لشراء بعض احتياجاته من شارع طلعت حرب وحال ذلك ابلغه هاتفيا فرج السيد فرج بقيام المتهم الرابع بإشعال النيران فى الخيام الخاصة بهم مع شخصين اخرين أمام مقر دار القضاء العالى واتلافها فتوجه اليه على الفور، فشاهد محمد فضل سعد بخيت حال اتمام جريمته وأبلغ شرطة النجدة بعدها مباشرة و حضرت بعد قرابة الساعة وأثناء ذلك حضر إليه شخص يدعي صفوت يعمل مدير مكتب السيد المستشار رئيس محكمة النقض والتى اصطحب مجموعة من زملائه للعبث بمخلفات الحريق بقصد طمس معالم الجريمة ومحاولة اجباره وزملائه على فض الاعتصام بناء على تعليمات صدرت إليهم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض.

وطلب فى نهاية أقواله تحقيق الواقعة أمام القضاء العسكرى وحال تحرير المحضر حضر بقسم الشرطة كل من المتهمين الثانى احمد الشافعى والمتهم الثالث كريم محمد سيد وبسؤالهما عن مضمون ما قرر به المتهم الأول اجابوا بما اقر به المتهم الاول، ولدى عرضهم على النيابة العامة رفضوا جميعا المثول أو الاجابة على الاسئلة كمجنى عليهم أومتهمين وطالبوا بالمثول أمام النيابة العسكرية.

واضافت المحكمة فى حيثياتها انه بعد تحرير ذلك المحضر بقسم شرطة الأزبكية تقدم المدعو على إبراهيم سكرتير مكتب السيد المستشار رئيس محكمة النقض بمذكرة تفيد انه فى تمام الساعة 7 صباح 6 يونيو تم اقتحام مبنى دار القضاء العالى ورشقه بالحجارة واتلاف الزجاج الخاص بالباب الرئيسى أمام محطة مترو الأنفاق والتعدى على موظفين عموميين بمحكمة النقض حيث أصيب 4 من موظفى دار القضاء وهم كل من محسن الفلاح، ايمن حماد، محمود صابر، أشرف الغنام وان من قام بذلك بعض رجال القضاء السابقين منهم المتهمين من الأول إلى الثالث.
وأوضحت انه بناء على ما تقدم فقد وقر فى يقين المحكمة ارتكاب المتهمين جميعا عدا المتهم الرابع لتلك الوقائع بحسبان ان المتهمين من الخامس الى الثامن هم الفاعلين الاصليين لها وهم من تم ضبطهم ولجرائم متلبسا بها وان المتهمين من الاول الى الثالث 3 قضاة المفصوليين هم من اشتركوا معهم بطريق الاتفاق والتحريض اخذا بما سبق ما يستحقون معه جميعا العقوبات المقررة لتلك الجرائم جزاء ما اقترفت يداهم واستنادا لسلطتها التقديرية فى استخلاص الارتباط بين الجرائم فانها تقرر ارتباط التهم الثالثة والرابعة والخامسة ببعضها البعض ونزل على المتهمين العقوبة المقررة لاشدها وهى التهم الثالثة.