وول ستريت : إنعاش الإقتصاد المصري يبدأ بقرض الصندوق الدولي

عبرت صحيفة " وول ستريت جورنال " عن رأيها في كيفية إنعاش الإقتصاد المصري حيث رأت أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والمضي قدما في الإصلاحات الديمقراطية هي المفتاح لإنتعاش الاقتصاد المصري ولاستمرار المكاسب التي حققتها البورصة بعد فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة البلاد في أول انتخابات رئاسة حرة ونزيهة، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب يترقبون الخطوات التي تتخذها الحكومة الجديدة حتى تبدأ تدفقاتهم المالية في العودة للبلاد.

وقالت الصحيفلة إن سوق الاسهم والسندات المصرية انتعشت من أدنى مستوياتها خلال الفترة السابقة لانتخابات الرئاسة، إلا أن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي أكس 30" أرتفع بنسبة 18٪ منذ 21 يونيو، عندما أعلن فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي بالرئاسة.

وأضافت إن الأسهم والسندات انخفضت في الشهر الذي سبق انتصار مرسي، كما برزت شكوك حول استقرار مصر وسط انتخابات ساخنة ودلائل تشير إلى أن جيش البلاد كانت يسعى للتشبث بالسلطة، وتحسن العائد على سندات مصر الخارجية، ولكن المشترين ومعظمهم من المصريين، والمستثمرين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الحكومة المصرية الجديدة سوف تزيل العقبات الرئيسية، ويقول المستثمرون إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار، والمضي قدما في الاصلاحات الديمقراطية هي المفتاح لتحسن الاقتصاد.

وتابعت إن الاقتصاد المصري لم يشف من اضطراب العام الماضي، عندما أطيح بالرئيس السابق حسني مبارك، لكن الاستثمار المحلي يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إعادة تأهيل السوق، كما أن المستثمرون الأجانب ينتظرون عادة لمعرفة ما إذا كان السكان المحليون سوف يشترون قبل عودتهم إلى السوق.

وأوضحت إن النمط الذي شهدناه في تونس، حينما بدأت الاحتجاجات في ديسمبر عام 2010 والاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير، عادت سوق الأسهم في البلاد الآن إلى مستويات ما قبل الثورة، بعد تراجع بنسبة 20٪ العام الماضي، ونقلت الصحيفة عن خبير مالي قوله:" السوق هو انعكاس سريع لما يحدث على أرض الواقع". وأشارت إلى أن عدم الاستقرار السياسي في مصر سيدفع المستثمرين للهروب بأموالهم، وترك حفرة في ميزانية البلاد، الأمر الذي يدفع الحكومة الآن أكثر على الاقتراض.