حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يهاجم مبادرة الرئيس " من اجل وطن نظيف" .. ويؤكد لن يتحمل الشعب اعباء التقصير

اكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان لمكتب العمل الجماهيرى بالحزب بان الحزب يرفض مبادرة الرئيس التى حملت عنوان " من اجل وطن نظيف " حيث اكد الحزب بان المشاركة المجتمعية لا تعنى تحمل المواطنين اعباء تقصير الجهات المسئولة وان المشكلات تحتاج الى حلول جذرية وليست حلول وقتية قصيرة المدى واضاف البيان انه
"في نفس الوقت الذي يعتصم فيه سكان منطقة صفط اللبن أمام مبنى محافظة الجيزة بسبب انقطاع المياه عن المنطقة لعدة أيام متتالية، وفي نفس الوقت الذي تعاني مناطق كثيرة بالعاصمة، ناهيك عن الأقاليم، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خرج الرئيس محمد مرسي يدعو المواطنين لحملة خلال شهر رمضان أسماها "من أجل وطن نظيف" يقوم فيها المواطنون بدءاً من الجمعة والسبت بتنظيف شوارعهم.
وفي الحقيقة نحن لا نرى أن حل مشكلات مصر يمكن أن يتم بهذه الطريقة، التي تحمل فهما ملتوياً لمعنى المشاركة الشعبية، فبدلاً من أن يكون أداء كل مرافق الدولة خاضعاً للرقابة والمحاسبة الشعبية، وبدلاً من أن يشارك المواطنون في التخطيط واتخاذ القرارات التي تمسهم بدءاً من مجتمعاتهم المحلية، يقترح الرئيس أن يتحمل المواطنون أعباء تقصير الحكومة والجهات التنفيذية وتكاسلها عن أداء وظائفها التي يدفع المواطنين تكاليفها، وهو العبء الذي سيقع أكثره على الفقراء وقاطني المناطق الشعبية التي تعاني من الإهمال الأكبر.
فبرغم تقديرنا للعمل التطوعي والخيري، إلا اننا نرى انه لا يقدم سوى حلول وقتية للمشكلات، ولا يقدم حلول جذرية وطويلة الأمد، فالحل الحقيقي لمشاكل المرافق (المياه والكهرباء والنظافة) يكون بإعادة هيكلة الجهات التنفيذية المسئولة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بها، ووضع ميزانيتها وأدائها تحت الرقابة الشعبية المحلية المستمرة، ومحاسبة مسئوليها في ضوء رضاء المستفيدين من خدماتهم.
هذه الخطوات هي التي تضمن تغيير حقيقي مستمر في مستوى هذه المرافق، وليس مجرد تحسن مؤقت في المائة يوم الأولى من حكم الرئيس ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوء.
لذا فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يرفض ما وراء مبادرة الرئيس ويعلن تضامنه الكامل مع كل المواطنين المحتجين من أجل حقوقهم، يدعوهم إلى:
- تشكيل لجان شعبية في كل المناطق التي تعاني من الإهمال في الخدمات والمرافق، تكون مسئولة بتفويض من سكان المنطقة عن الرقابة على أداء الجهات التنفيذية المحلية.
- الضغط المستمر على الأجهزة المحلية لتقوم بدورها، سواء عن طريق الضغط القانوني بالمحاضر والقضايا التي ترفع على المقصرين، أو الضغط الشعبي الجماهيري عن طريق الفعاليات الاحتجاجية أمام هذه الأجهزة.
- بدء حملة شعبية لإلزام الجهات المعنية بإعلان استهلاك المناطق المختلفة من المياه والكهرباء لضمان عدالة التوزيع وتحميل أعباء ضعف الشبكات لكل المناطق بالتساوي، لا على المناطق الشعبية وحدها. أيضاً إلزامهم بإعلام المنطقة قبل قطع الخدمة بوقت كافي إذا كانت هناك ضرورة لقطع الخدمة بغرض تخفيف الأحمال أو ما إلى ذلك."