رويترز: الإخوان المسلمون يسعون إلى التوازن بشأن الشريعة

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت، بعد وصولها إلى السلطة، تسعى إلى إحداث توازن فى مطالبها بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقالت الوكالة فى تحليل لها إنه على مدى عقود من الاجتماعات التى كانت تعقد خلسة فى المنازل والمساجد والجامعات، كان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مصر يتحدثون بحماس عن دولة تحكمها الشريعة الإسلامية. والآن، فإن نقاشهم أصبح يتم فى البرلمان وفى القصر الرئاسى، ومن ثم فعليهم أن يقرروا إلى أى مدى سيذهبون فى مساعى تحقيق هذا المطلب.

وتشير رويترز إلى أن الانتخابات التى أجريت فى مصر منذ سقوط مبارك حولت الإخوان من جماعة محظورة إلى القوى السياسية المهمينة فى البلاد، وهذا النجاح جعل الإخوان يواجهون ضغوطا متصارعة. فمن ناحية، يريدون إرضاء الإسلاميين المحافظين الذين أيدوهم فى مراكز الاقتراع، بينما على الجانب الآخر يريدون تجنب الصراع مع العلمانيين والمؤسسة العسكرية التى تعارض التغيير الجذرى.

وحتى الآن، فإن النتيجة تبدو حلا وسطا، وهى عدم إرضاء أى جانب بشكل تام مع تجنب المواجهة الكبرى، بهدف منح الإخوان مهلة لتلبية احتياجات إدارة دول حديثة.

ويقول خليل العنانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية فى جامعة دورهام البريطانية، أن أى شىء يخضع للمساومة والتفاوض بالنسبة للإخوان، فالجماعة تدرك أن الحد من الحريات الشخصية سيزيد المخاطر بالنسبة لمكاسبها السياسية، وفى نفس الوقت عليهم إرضاء القطاعات المحافظة فى المجتمع.

وتوضح رويترز أن انتقال الإخوان إلى الحياة العامة قد أرعب العلمانيين المصريين الذين يخشون من فرض قيود إسلامية فى الملابس والقضاء على السينما والموسيقى أو إجبار الرجال والنساء على عدم الاختلاط فى الأماكن العامة، وكان المسيحيون هم الأكثر قلقا برغم محاولات مرسى لتهدئة تلك المخاوف.

وتنقل الوكالة عن رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، قوله إن الخوف هو أن يتم تدمير الدولة المدنية التى تساوى بين المواطنين، ورسائل الطمأنة بلا قيمة لأننا نرى ما يفعلونه فى الواقع.

وتمضى الوكالة فى القول بأن بعض المصريون يشعرون بالقلق من أنه حتى بدوت توجيه من الدولة، فإن المتعصبين الذين زادوا جرأة بنجاح الإسلاميين فى الانتخابات يمكن أن يسعوا إلى فرض إرادتهم فى الشارع. وهذه المخاوف تجلت على ما يبدو فى الأيام التى تلت انتخاب مرسى بعد قيام رجال متطرفين بقتل شاب فى السويس لأنه خرج مع خطيبته.

من جانبه، يقول سيد أحمد أحمد، أستاذ مساعد الدراسات الدينية فى جامعة هارفارد الأمريكية إنه لا يعتقد أن أى أحد ستكون لديه القدرة على تغيير المجتمع فى مصر بحيث يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بكل جوانبها الشاملة، حتى ولو كانت فترة الحكم 40 عاما وليس أربعة سنوات فقط.

وترى رويترز أن الإخوان المسلمين يدركون تماما أن المصريين سيحكمون عليهم أولا وقبل أى شىء من خلال قدرتهم على حل مشاكهل الاقتصادية العميقة، والتخفيف من حدة الفقر، وهذا يمثل حافزا لتجنب إجراءات تفزع السائحين أن تضر التجارة.

وبدلا من التأكيد على المحظورات القديمة الخاصة بالشريعة الإسلامية، فإن أعضاء الجماعة وصفوها بأن قانون أخلاقى واقعى يمكن استخدامه من قبل المجتمع الحديث للترويج للإصلاح. فيقول الشيح عبد الرحمن البر، أيا كان ما تجده مفيدا للمجتمع، فتلك شريعة الله، ويقول أن مرسى يجب أن يطبق الشريعة بإنهاء الفساد والمحسوبية فى الحكومة وإنهاء انتهاكات الشرطة كالتعذيب والتنصت وتطبيق قوانين المرور.

ويتابع البر قائلا إنه لن تكون هناك شروط خاصة بالمليس، مشيرا إلى زيادة عدد النساء اللاتى ترتدين الحجاب فى مصر كدليل على أن الإكراه لا حاجة له. كما أنه لا داعى لقلق السائحين إزاء ملابس البحر، لأن المنتجعات ستعامل على أنها "أماكن لها سياق خاص".

وتقول رويترز أن الإخوان كانوا واقعيين أيضا فيما يتعلق بفوائد البنوك، التى يقول الكثير من العلماء أنها حرام لكنها لن تلغى فى مصر.

وتشير الوكالة إلى أن الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا والحركات السلفية التى صعدت للحياة العامة فى العام الماضى بدأت فى تبنى لهجة واقعية على نحو مماثل، فالجماعة الإسلامية تتحدث الآن عن الشريعة التى تحقق العدل وتحارب الفساد وتمنع التعذيب والاعتقال غير القانونى. ويقول القيادى بالجماعة الإسلامية، طارق الزمر، إن هذه هى أولويات الشريعة كما يراها اليوم.

ويعلق على ذلك كمال حبيب، الخبير فى شئون الجماعة الإسلامية، قائلا إن آراء السلفيين قد تطورت مع انتقالهم إلى الساحة السياسية خلال الانتخابات البرلمانية التى أجريت العام الماضى. ويوضح أنه أثناء الحملات الانتخابية للسلفيين، تحدثوا عن أن تطبيق الشريعة خطوة فورية، لكن مع حصولهم على نسبة غير متوقعة من الأصوات واقترابهم من السلطة، عدلوا مواقفهم لأنهم وجدوا أنه سيكون لها مضاعفات خطيرة على المجتمع.