ذكرت صحيفة واشنطن بوست موضوعاً بعنوان " الإخوان المسلمين يحذرون من الوضع الإقتصادى فى مصر " اوردت فيه موقف الإخوان المسلمين بعد عام من الثورة التي أطاحت بالمخلوع مبارك وأعوانه ، بعد هيمنتهم على البرلمان الجديد وخصوصا بعد أن أصبح لديها تفويض واضح لقيادة مصر محذرة من خطورة موقف الاقتصاد المصرى . وقد أظهرت المجماعة الإسلامية إستعدادها لإحترام الوضع الراهن للعلمانيين ، مؤكدين على سكون الصراع ، والعمل مع الممولين الدوليين للمساعدة في إستعادة النمو الإقتصادي ، كما هونت من شأن الدعوات الكثرية التقليدية لفرض حظر على البيكينيات والكحول.
صرح بنك مصرفى مقره القاهرة ، لا يريد نقل مناقشة القضايا السياسية قائلاً "هناك الكثير من الناس لا يقدرون جهود جماعة الإخوان المسلمين المحافظين ، وأعني الحذر وكذلك التقية " ، وأضاف قائلاً "أنهم يفضلون المصالحة على المواجهة ، وخصوصا الآن حيث أنهم سيكونوا مسؤولون عن ما يحدث في الإقتصاد."
يبقى مدى ما تحقق من سماح حكام البلاد العسكريين للبرلمان الجديد بالسلطة على المسائل الاقتصادية غير واضح حتى الآن ، حيث سيتم عقد ما يقرب من نصف المقاعد لحزب الحرية و العدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، والمنتصر في الإنتخابات البرلمانية التاريخية ، ولكن تحركت الجماعة بسرعة لتأكيد الحزب بدور قيادي.
والجدير بالذكر أن الحزب قد أعلن في الأسبوع الماضي ، أنه لن يتدخل فى شأن المناطق الصناعية لإدارة مشتركة بين مصر وإسرائيل لتعزيز التجارة بين شريكي السلام.
وقد عقد الحزب إجتماعا مع الوفد التجارى التابع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة سحب 3 مليارات دولار و التي تم رفضها في الصيف الماضي من قبل الحكومة العسكرية فى مصر، كما أن الحزب قد طمأن أيضا منظمي الرحلات السياحية ، على أنه لن يؤيد التشريعات التي من شأنها أن تمنع النساء من إرتداء ملابس العرى في الشواطئ الخاصة بالمنتجعات السياحية.
دعا برنامج حزب الحرية والعدالة" للتنمية الإقتصادية" إلى وضع حد للفساد والبطالة المزمنة ، وزيادة الإنتاجية ، وأحياء الإستثمار الأجنبي ، وتضييق التفاوت في الدخل وإصلاح القطاع الزراعي المصرى الذى تم إهماله لفترة طويلة .