قال النائب "عمروحمزاوي" في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولي لمجلس الشعب منذ قليل :"الأمر يتعرض بالمسائلة القانونية لقاتلي الثوار وليس أبداً بالتعويضات لجان تقصي الحقائق لتنظر في ثلاثة أمور:" 1- متابعة ما حدث مع اللجان الحكومية التي لم تعلن ما توصلت اليه،2-المتابعة الحقيقية لملف التعويضات والمعاشات لأن المعلوم ان هناك الكثير من البيروقراطية والتعطيل والتحايل والحقوق لم تصل الي المستحقين حيث تكفلت سفارات خارجية بتعويض وعلاج بعض الممصابين ولم تلتزم الحكومة بذلك،3- الشهداء ومصابي الثورة كان معهم من حوكموا عسكرياً فلابد ان يرتبط ذلك بلجنة تقصي الحقائق الغاء وانهاء محاكمة المدنيين عسكريا والعفو نهائيا عمن حوكموا عسكرياً".