صعود قوي للبورصة بعد أحكام القضاء الاداري والمكاسب ترتفع إلى 2.2 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية صعودا قويا مع إعلان محكمة القضاء عدم إختصاصها فى الطعون المقدمة لديها فيما يتعلق بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان والاعلان الدستوري المكمل، فضلا قرارها بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل فى الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة.
وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة من مكاسبه مع حلول التعاملات المتاخرة لتصل إلى 2ر2 مليار جنيه مسجلا 7ر336 مليار جنيه مقابل 5ر334 مليار جنيه عند إغلاق الامس.
وسجلت مؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية مكاسب إضافية ليرتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 9ر0 في المائة مسجلا 62ر4860 نقطة، وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بذات النسبة ليصل إلى 60ر425 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر ،/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الذي أضاف 8ر0 في المائة إلى قيمته مع حلول التعاملات المتاخرة ليصل إلى 73ر732 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن شاشات التداول شهدت عمليات شراء محلوظة من المستثمرين خاصة المصريين والافراد العرب بمجرد أعلان أحكام القضاء الإداري، مفسرين ذلك بأنها خلقت حالة من الارتياح بين أوساط المستثمرين خاصة أنها لن تحدث ردود أفعالسلبية من جانب أي طرف.
وأضافوا أن الأحكام ستؤدي إلى حدوث حالة من الهدوء فى الشارع السياسي علىالاقل على المدى القصير، وهو ما حفز المضاربين للدخول مرة أخرى إلى السوق والقيام بعمليات شراء ادت إلى تحسن كبير في احجام التداول من 150 مليون قبل إعلان الحكم إلى أكثر من 240 مليون جنيه بعده.
وقال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن أحكام القضاء الإداري خلقت حالة من التفاؤل لدى المستثمرين والاستقرار السياسي الذي قد تشهده البلاد ما قد يشجع على التركيز على الملفات الاقتصادية، وسط امال أن تشهد الفترة المقبلة توافق بين القوى السياسية ما ينعكس إيجابيا على مستقبل البلاد.
وأشار إلى أن غالبية الاسهم الكبرى والقيادية مثل بالم هيلز للتعمير والمصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم سجلت أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد حكم القضاء الاداري وهو ما انعكس ايضا على الاسهم الصغيرة والمتوسطة واسهم المضاربات.