تصريحات اوباما قد تكون اضرت بالدفاع عن الجندي المتهم بتسريب معلومات الى ويكيليكس

قالت محكمة اميركية ان الرئيس باراك اوباما ادلى بتصريحات "مضرة" بحق الجندي الاميركي المتهم بتسريب معلومات عسكرية سرية الى موقع ويكيليكس وقد تسيء الى دفاعه.

واضاف المصدر ان مسؤولين كبار بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والادميرال المتقاعد مايك مولن الرئيس السابق لهيئة الاركان المشتركة، ادليا ايضا بتصريحات مسيئة بشأن الجندي برادلي مانينغ.

وبحسب المحامي المدني ديفيد كومبز فان تصريحات اوباما التي قال فيها ان مانينغ "انتهك القانون" خلال حفل اقيم في كاليفورنيا في نيسان/ابريل لجمع الاموال لاهداف سياسية وتصريحات اخرى، تعمدت اضعاف دفاعه.

وقال كومبز خلال جلسة قبل بدء المحاكمة في قاعدة فورد ميد العسكرية في ميريلاند "على هؤلاء الاشخاص ان يعرفوا كيفية التصرف" في اشارة الى تصريحات اوباما وكلينتون ومولن.

واضاف "ادلى اعضاء في الحكومة بتصريحات للصحافيين كانت مضرة جدا. تعمدوا القيام بذلك وهذا لامر مؤسف بالنسبة لنا".

واوضح المحامي "رغم انه القائد الاعلى للقوات الاميركية فهو (اوباما) لا يتمتع باي نفوذ في قاعة المحكمة".

وقد يتعرض مانينغ (24 عاما) للسجن المؤبد اذا ادين بمساعدة العدو من خلال تسريب مئات الاف الوثائق السرية الى موقع ويكيليكس.

وكان الجندي يعمل محللا للمعلومات في العراق عندما اعتقل في ايار/مايو 2010 واتهم بتسريب معلومات سرية عن حربي العراق وافغانستان وبرقيات دبلوماسية اميركية سرية.

واثار نشر موقع ويكيليكس لهذه الوثائق عاصفة دبلوماسية احرجت الى حد كبير المسؤولين الاميركيين وحلفاء الولايات المتحدة.

ولم يقل مانينغ ما اذا كان يعترف بالتهم الموجهة اليه ام لا، ويتوقع ان تبدأ محاكمته في ايلول/سبتمبر المقبل.

والاثنين في اليوم الاول من الجلسات التمهيدية للمحاكمة التي تستمر خمسة ايام، اكد فريق الدفاع عن مانينغ ان على محامي الحكومة ان يثبتوا بان الجندي كان يعتزم مساعدة تنظيم القاعدة من خلال تسريب وثائق حكومية سرية الى موقع ويكيليكس.

لكن الادعاء اكد انه يكفي اثبات ان مانينغ كان يعلم بانه يمكن للقاعدة الاطلاع على الملفات الحساسة بعد نشرها على موقع على الانترنت.

وتجمعت مجموعة صغيرة من مناصري مانينغ الثلاثاء امام المحكمة حيث تبين ان القضاة العسكريين الذين سيقررون مصيره سيضطرون الى الاجابة عن اكثر من 100 سؤال خلال الجلسة التمهيدية.

وتشمل الاسئلة ما اذا كان المحلفون يقرأون كتبا تركز على الاستخبارات العسكرية او ما اذا شاركوا في مسيرات احتجاجية واي نوع من اعمال التطوع يقومون بها.

ومجموعة الاسئلة لم توزع على الصحافيين الذين يغطون المحاكمة لكن بعض التفاصيل سربت خلال نقاش قانوني.

وتسعة من الاسئلة تتعلق بميول مانينغ الجنسية حيث من المعروف بانه من مثليي الجنس.

ورفضت القاضية العسكرية الكولونيل دنيز ليند طلب فريق الدفاع توجيه سؤال الى هيئة المحلفين لمعرفة ما اذا كانوا يؤيدون الزواج بين المثليين لكنها سمحت بتوجيه سؤال حول المقولة المعمول بها في المؤسسة العسكرية بعدم السماح رسميا للمثليين بالخدمة في صفوف القوات المسلحة.

وقد يختار مانينغ ان يصدر قاض واحد قراره في الملف لكنه في حال لم يفعل ستتولى مجموعة من 5 الى 12 محلفين اصدار الحكم.