طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزير الصحة، حل أزمة عدم توافر الأمن بالمستشفيات، العام والتأمين الصحى والجامعي فوراً. وأعلن رئيس المجلس، المستشار حمدي نوارة، أن الإضراب بمستشفى الاسماعيلية العام وسبقه أمس الاضراب بمستشفى التأمين الصحى يعتبر عملا غير انسانى ورفض المجلس فى بيان له اليوم إهدار حقوق المرضى بالإسماعيلية للحصول على العلاج والحالات الحرجة التى تستلزم الطوارئ.
فيما أكد تامر الجندي، المنسق العام للمجلس، حق الأطباء فى الحصول على عائد مادي يكفل لهم حياة كريمة والعمل فى جو مناسب من الأمن والأمان بدون غلق المستشفيات.
وناشد وزير الصحة بحل فوري من سيارات عيادات متنقلة لاستمرار أداء الخدمة الصحية للمواطن كحل مؤقت وطالب الجيش بتوفير البديل في هذه الأزمات فلديه إمكانيات مادية وبشرية هائلة وكان عليه توفير الأمن والاستقرار والتأمين، مثلما شارك في تأمين 1500 منشأة على نطاق الجيش الثانى فقط وتأمين مواقف آخرى كثيرة.
كما طالب جميع المسئولين باتخاذ حلول جذرية للأطباء والتمريض لاستمرار أداء الخدمة الصحية للمواطن كحل مؤقت