تعود الجمعية المصرية النوبية للمحامين وأعضاء حركة 4 سبتمبر النوبية ولجان المتابعة ( بالقاهرة والاسكندرية و السويس والاسماعلية )وقرى نصر النوبة واسوان والاتحاد النوبى بأسوان الى وقفتهم الاحتجاجية وذلك يوم الاربعاء الموافق 18/7/2012 الساعة 12 ظهرا أمام وزاردة الزراعة بالدقى والتى تم تعليقا لتاريخ 18/7/2012 حتى تقوم وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئات العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لالغاء لمزايدة العلنية التى اعلنت عنها الهيئة , وذلك بطرح اراضى بنظام حق الانتفاع والتمليك للأغراض التنموية علىضفاف البحيرة خلف السد العالى وهى كالتالى : انشاء محطات تقوية لشركات المحمول – محاجر بيطرية ومجازر الية – حظائر ومخازن – ورش وكافتيريات – محطات بنزين – انشطة خدمية مختلفة ) , على ان يبدأ هذا المزاد من يوم 22/7/2012وحتى 12/8/2012 . وأثناء الوقفة الاحتجاجية يوم 8/7/2012 خرج الدكتور / على اسماعيل ( المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) امام جموع المتظاهرين من اهالى النوبة وكذا وسائل الاعلام المختلفة(الأرضية والفضائية, المسموعة والمقروءة ) وصرح علنيا بالغاء المزايدة العلنيةللمشروعات التنموية على ضفاف البحيرة جنوب السد العالى , والتى تم الاعلان عنها بالجرائد الرسمية يوم 9/6/2012 وما تلاه من اعلانات وذلك حتى يتك انشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة واعادة توطين النوبين , وقام بمخاطبة الجرائد الرسمية بذلك كتابيا . وعليه قام المتظاهرون بتعليق وقفتهم الاحتجاجية السلمية حتى تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ ذلك . ثم فوجئ النوبيون بتصريحات السيد المهندس / محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بنفى ذلك تماما وان وزارة الزراعة مستمرة فى المزايدة العلنية للاراضى التى تم طرحها على ضفاف البحيرة خلف السد العالى بالجرائد الرسمية يوم 9/6/2012 وان المزايدة سوف تتم فى مواعيدها اعتبارا من 22/7/2012 وحتى 12/8/2012 . وتحدث منير بشير رئيسالجمعية المصرية للنوبيين قائلا: لماذا قام رئيس اللجنة لمشروعات التنمية والتعمير بالإعلان عن الالغاء ثم قام السيد الوزير بنفى ذلك؟؟؟؟ ولماذا هذا التخطيط فى التصريحات ولحساب من ؟؟؟؟؟؟؟ هل الهيئة التى طرحت المزايدة ليست ضمن مؤسسات وزارة الزراعة ؟؟؟؟؟ هل ما قام به الدكتور على اسماعيل من تصريحات كانت لانهاء الوقفة الاحتجاية فقط؟؟؟؟؟ ولكن نقول ما تقوم به وزارة الزراعة من سلب ونهب الاراضى الزراعية على ضفاف البحيرة تحت مسمى استثمارات هذا لايمكن ان نصدقه ونوافق عليه بعد ثورة 25 يناير وان وزارة الزراعة تقوم الان بتقنين الاراضى لواضعى اليد بدون اى وجه حق او قانونى وذلك لمستثمرى النظام السابق فهى الان تمكنعم منها بوجه قانونى عن طريق تمكينهم فيها بحجة مزايدة علنية تطرحها . نحن النوبيون لن نقف مكتوفى الايدى امام ما تقوم به وزارة الزراعة والتى تضرب بعرض الحائط لكافة الحقوق والمطالب النوبية التى سبق تقديمها . وهنا نسأل اين السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ؟؟؟ اين السيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ؟؟ اين مؤسسات الدولة من ذلك ؟؟؟؟ اين الاحزاب والقوى والحركات السياسية من ذلك؟؟ ماذا تنتظرون ؟؟ ولماذا تقفون موقف المشاهد او المتفرج ؟؟؟؟ نحن نقول للدولة بكافة مؤسساتها بان ما يقوم به المسئولين بالدولة من تصريحات غير مسئولة, هى التى تشعل نار الفتنة , وسوف يؤدى ذلك الى عدم استقرار لوطننا الحبيب مصر , ويدعم تدخل الاخرين من الداخل والخارج لاثارة المشاكل والفوضى وعدم الاستقرار بمصر . نحن لا نريد ان نقع فى مواجهة الدولة واجهزتها . ولكن فى حالة عدم التحرك سوف يتم تصعيد الوقفة الاحتجاجية مما يؤدى الى ان نقف بكل قوة وحزم امام من يتعدى على حقوق ومطالب النوبين التى اهدرت فى المائة عام الماضية .