الخطوط الجوية الكويتية تواجه مزيدا من الأزمات مما يهدد بتوقفها عن العمل

تكرر سيناريو الهلع والرعب مرة أخرى خلال أسبوع واحد فقط ، فبعد تعرض طائرة الخطوط الجوية الكويتية الإيرباص 300 المتجهة إلى جدة لعطل في محركها الرئيسي وهبوطها اضطراريا في مطار المدينة المنورة الأسبوع الماضي ، كادت أن تتكرر المأساة مرة أخرى أمس على نفس نوعية تلك الطائرة - رحلة إلى مطار جدة تقل 190 راكبا من المعتمرين - لولا إدارك المسؤولين في اللحظات الأخيرة أن الطائرة مصابة بعطل فادح قبل إقلاعها بلحظات.
الأمر الذي يتطلب إدخالها بصورة سريعة إلى غرفة الصيانة، نظرا لأن عملية الإصلاح تتطلب وقتا طويلا ، دون الاكتفاء باصلاحها أمام بوابة المسافرين.
وانتهت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من إعداد تقريرها النهائي بشأن معالجة الوضع القائم في أسطولها المتهالك ، والحلول المناسبة والبديلة لمنع حدوث أي مشاكل فنية أخرى.
وتم إرسال التقرير بصورة عاجلة إلى وزير المواصلات الكويتي سالم الأذينة (المتواجد حاليا في لندن) ، وتضمن عددا من الحلول ، منها خفض 12 ألف ساعة سنويا عن طائرات الأسطول ، مما قد يوقف أكثر من 3 طائرات عن الخدمة ، وإغلاق الخطوط السيادية المتوجهة إلى مصر وأبوظبي وجنيف ، وتقليص التشغيل للرحلات المتوجهة إلى طهران وكوالالمبور، فضلا عن تأجير 4 طائرات بديلة لمواجهة أزمة الازدحام.
وذكر مصدر لصحيفة "القبس " أنه بعد وضع التقرير النهائي فإن الوزير مخير كونه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات عبر التنسيق مع مجلس الوزراء في ذلك الصدد ، لاسيما أن إدارة المؤسسة قد اتجهت في وقت سابق لطلب تأجير 3 طائرات من مجلس الوزراء ، إلا أن الموافقة أوالرفض لم يتم إبلاغ المؤسسة بها.
وأضاف المصدر أن الأمر الآخر في إيقاف الطائرات فجأة يتعلق بالجانب التشغيلي والمال العام ، مؤكدا تأثر الحجوزات والتذاكر المدفوعة للركاب خلال 3 أشهر قادمة ،
لافتا إلى أن هناك مصاريف تم دفعها مسبقا لتشغيل هذه الرحلات سواء للمطارات أو شركات الخدمات ، إضافة إلى خسائر كبيرة في الإيرادات سوف تؤدي بالتأكيد إلى انخفاض قيمة التقييم للمؤسسة عند الخصخصة.
وناشد رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية عبد الله الهاجري الحكومة ضرورة الحفاظ على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تأسست عام 1954 ، وتعد من أقدم شركات الطيران في المنطقة ، لاسيما أنه من غير المعقول منذ تحرير الكويت حتى الآن لم يزد عدد الأسطول الجوي الوطني عن 17 طائرة ، في حين أن شركات الطيران الوطنية في دول الخليج المجاورة تأسست عقب "الكويتية"، ويضم أسطولها الجوي ضعف عدد طائرات أسطولها .
بدوره قال ، أمين سر جمعية الطيارين والمهندسين الكويتية السابق عباس دوخي إن حادثة طائرة جدة وجهت الأضواء نحو وضع أسطول الكويتية ، موضحا أن ما حصل في الرحلة يعتبر أمرا طارئا ، ويحدث في أي شركة طيران ، مشيرا إلى أن ما تعاني منه الشركة هو تدخل الجهات الرقابية في أعمال المؤسسة ، الأمر الذي يعيق عملها ، لاسيما تدخل مجلس الأمة و ديوان المحاسبة .وأكد الدوخي أن هناك جهات رقابية اعترضت على عقد مقدم من شركة عالمية توفر محركات احتياطية ، مشددا على أن أرواح الركاب خط أحمر ، ولا تهاون في إجراءات الصيانة ، ولا يمكن لأي مهندس التصريح بإقلاع الطائرة ، طالما هناك شك في أنها غير صالحة للطيران.
وأوضح مقرر لجنة الطيارين في نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الكابتن مناف حسين أن وقف 3 طائرات سيلغي من 500 إلى 600 رحلة سنويا ، بمعدل ساعات ما بين 7 الى 8 آلاف ساعة ، وسيكبد المؤسسة خسائر ماليةتصل إلى 30 مليون دينار .
واعتبر الحل الأمثل هو إخراج هذه الطائرات من الخدمة تباعا خلال جدول زمني لا يزيد عن 3 أشهر ، يتم خلال هذه الفترة إيجاد طائرات بديلة تغطي خروج هذه الطائرات ، مناشدا وزير المواصلات بإصدار قرار استثنائي يتخطى خلاله الدورة المستندية البيروقراطية ، باستئجار أو شراء طائرات جديدة .
من جانبه ، قال محمد الهلال العضو المنتدب في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إن لدى المؤسسة 17 طائرة ، بينها 13 طائرة انتهى عمرها الافتراضي ، مشيرا إلى أنه نتيجة هذا الوضع فإن المؤسسة تتكبد 35 مليون دينار (6.124 مليون دولار) سنويا لعمليات الصيانة ، بخلاف أجور المهندسين المسؤولين عن هذه العمليات التي تصل بالرقم إلى 80 مليون دينار ، مؤكدا أن الشركة بحاجة حاليا إلى تأجير 17 أو 18 طائرة جديدة حتى تتمكن من التغلب على الوضع الحالي .