قال المهندس محمد الأشقر المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير ''كفاية''، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد مخالف للقانون بشكل عام من البداية . وأكد الأشقر فى تصريح صحفى، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان صحيح في ظل القانون الحالي للبلاد .
وحول موقف جماعة الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، فقد حمّلها الأشقر المسئولية، على اعتبار أنها وافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية، وهم على يقين بهذا العوار الدستوري؛ تحقيقا لمصالحهم الشخصية على المدى القصير فقط.
كما حمل الأشقر المجلس العسكري، ارتباك المشهد السياسي في الوقت الحالى، على اعتبار أن العسكري هو من وضع القوانين التي أقيمت علي أساسها انتخابات مجلسي الشعب، والشورى، على الرغم من علمه بالعوار الدستوري بها، مرجعا تصرف العسكرى نتيجة للضغوط الأمريكية عليه، بجانب فكرة الخروج الآمن له .