إقتحم أهالي قرية ميت كنانة بطوخ مقر حزب الحرية والعداله بالقرية، وأحدثوا تلفيات بالمقر، وحطموا محتوياته من أجهزة حاسب آلي وأثاث. بدأت الأحداث، أثناء انعقاد إجتماع أعضاء الحزب بالقرية، لمناقشة كافة الأمور والمشكلات التي يعاني منها أبناء المحافظة، حيث هرع الأعضاء خارج المقر خوفا من بطش الأهالي.
تلقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم عماد حمدي، رئيس مباحث مركز طوخ، بقيام مجموعه من أهالي قرية ميت كنانة بتحطيم مقر حزب الحرية والعدالة، ومكتب النائب محمد دسوقي، عضو الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالقرية.
وإنتقل على الفور اللواء محمد القصيري، مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد شرباش، وكيل إدارة البحث الجنائي، وتبين أن المقر بقرية ميت كنانة عبارة عن حجرتين وصالة، وبه جهازا كمبيوتر، وبعض الأثاث الخشبي، كما توصلت التحريات إلى أن سبب الواقعة هو رفض أهالي القرية وجود مقر لحزب الحرية والعدالة في القرية.
وكان الأهالي قد أنذروا أعضاء الحزب أكثر من مرة بعدم عقد إجتماعات في القرية، إلا أن الأعضاء لم يمتثلوا لأوامر الأهالي، ورفضوا، وأثناء عقد الحزب لإجتماع برئاسة محمد دسوقي، عضو مجلس الشعب، إقتحم الأهالي المقر بالشوم والفؤس، وحطموا كافة محتوياته.
من جابنه، قال المهندس محمد دسوقي، عضو مجلس الشعب: "فوجئنا أثناء إجتماع لأعضاء الحزب بعدد من أهالي القرية يقتحمون المقر، محاولين الإعتداء علينا دون حدوث أي إحتكاكات مع أحد منهم، واتهم دسوقي 8 أشخاص من القرية بافتعال الواقعة، وإشعال الأزمة بين الأهالي، وتحطيم المقر أثناء عقد الإجتماع، وتولت النيابة التحقيق".