أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية خبرًا عن انعقاد مجلس الشعب المصري – الذي تم حله في منتصف يونيو بأمر من المحكمة – بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد قرار الرئيس الإسلامي محمد مرسي باعادة المجلس ، مما ينذر بمواجهة مع العسكر. حيث دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أعضاء المجلس إلى عقد جلسة في الثانية ظهرًا. ولكن ، رفضت المحكمة الدستورية العليا – التي اعتبرت في الرابع عشر من يونيو أن البرلمان باطلًا بسبب وجود خلل قانوني في القانون الانتخابي – أمس الاثنين قرار الرئيس محمد مرسي باعادة البرلمان. وقالت المحكمة الدستورية في بيان لها : "إن أحكام وجميع قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية (...) وملزمة لجميع مؤسسات الدولة".
ومن جانبه ، أشار الجيش – الذي عقد اجتماعًا طارئاً عقب صدو المرسوم الرئاسي – إلى "أهمية سيادة القانون والدستور" ، معربًا عن "ثقته في أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما جاء في الإعلانات الدستورية".
وكان محمد مرسي قد أصدر مرسومًا الأحد الماضي بإلغاء قرار المحكمة الدستورية ، داعياً مجلس الشعب – الذي يمتلك فيه الإسلاميون أغلبية ساحقة – للانعقاد من جديد وممارسة صلاحياته ، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التنفيذية إلى الرئيس المصري الجديد.