أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، عن بالغ الضيق والإستياء لما أصاب بعض المعتقلين السعوديين من أضرار جسدية جسيمة وصلت إلى حد الإصابة بالشلل وعدم القدرة على الكلام ، جراء التعذيب الوحشي الذى تعرضوا له فى سجون النظام السعودي . وقالت الشبكة إن إستخدام النظام السعودي للتعذيب ضد النشطاء داخل السجون يبرهن على أن السعودية مازالت تتربع على إمبراطورية قمع الحريات بالدول العربية ، وأنها على إستعداد تام لفعل أي شيء مهما بلغت خطورته للحفاظ على هذه المكانة .
وقد أفرج النظام السعودي يوم الجمعة الماضي ،29 يونيو عن المعتقل “محمد طاهر الشميمي”(17 سنة) ، فاقدا ًللنطق والحركة والتركيز، وأعتقل “الشميمي” منذ ثلاثة شهور أثناء قدومه من دولة الكويت ، حيث أوقفه الجمرك السعودي واقتاده لجهة غير معلومة وبدون أي اتهامات ، وبعد أسبوع تم إبلاغ عائلته أنه رهن الإعتقال ، ولم يُسمح لأهله بزيارته ، وبعد جهد تم السماح لهم بالإتصال به لعدة دقائق ، كما تم أيضاً الإفراج عن “صالح المهوس” الذى تم إعتقاله من ثلاثة شهور بسبب تعبيره الصريح عن معارضته لسياسة التمييز الطائفي التي ينتهجها النظام السعودي ضد الشيعة ، وخرج “المهوس” من المعتقل وهو مصاب بشلل كامل ، بالإضافة إلى الإفراج عن “مراد المخلف” الذى تم إعتقاله منذ سنتين ، وحكمت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه ، متعرضاً لتعذيب أفقده التحكم بجميع أعضاء جسمه ، ويرقد حالياً في مستشفى الدمام بعد أن فقد الحركة بشكل شبه نهائي .
وقد وردت أنباء عن قيام السلطات الأمنية في سجن المباحث بالدمام يوم الأثنين 2 يوليو بنقل عدد من المعتقلين إلى المستشفى العسكري في (الظهران) بعد تعرضهم لإصابات خطرة جراء التعذيب , منهم : 1- “جعفر محمد الفرج” معتقل منذ 4 سنوات إلى الآن , وتم تعذيبه حتى أصيب بكسر في الجمجمة وفقدان الذاكرة . 2- “موسى جعفر المبيوق” وهو يرقد في غيبوبة مستمرة منذ يومين.
وقالت الشبكة العربية “ إن تمادي النظام السعودي في انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان ، وعدم إكتراثه للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، إنما يدل علي سياسة الدولة التي بدأت في اتباعها منذ عدة سنوات ، والمتمثلة في العصف بكافة حقوق الإنسان وأبسط مبادئ العدالة ، في ظل تواطؤ الحكومات العربية والدولية على حد سواء ، الأمر الذى إن دل على شيء فإنما يدل على شعور النظام السعودي بأنه فوق كل الإتفاقيات والمعاهدات وأنه معفى من المساءلة والعقوبات” .
وطالبت الشبكة العربية من كل المدافعين عن حقوق الانسان التحرك لكشف ملابسات تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب , وكشف المتسببين في الإعاقات والعاهات التي حدثت لهؤلاء المعتقلين .
وتساءلت الشبكة “ أين تعاليم الشريعة الإسلامية التي يزعم النظام السعودي تطبيقها , من إلقاء الأبرياء فى غياهب السجون والمبالغة في تعذيبهم لهذا الحد المفجع بدون توجيه أي إتهامات لهم ؟!”
وأكدت الشبكة على ضرورة التراجع عن القرار الذى صدر العام الماضي بتحويل كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي إلى محكمة استثنائية بزعم ارتباطها بقضايا الإرهاب , في حال ما كانت السعودية ترغب فى إثبات أنها دولة توفر الحد الأدنى من حقوق الإنسان لمواطنيها .