رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسيرة الحركة الإحتجاجية خلال النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاحتجاجات، بعدما تراجع خلال النصف الأول من الشهر نفسه، بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية، مُسجلاً 119 احتجاجاً، مقابل 38 احتجاجاً في الفترة من 1 إلى 15 يونيو الماضي. استحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من الاحتجاجات، وشهدت هيئاته المختلفة 41 احتجاجاً، فى حين قام المواطنون العاديون ب32 احتجاج، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثالثة ب23 احتجاجاً، أم الطلاب فقد قاموا ب 7 احتجاجات. في الوقت الذي شهد فيه قطاع الأعمال العام 4 حالات احتجاج، وكذلك السائقين 4 حالات، والنشطاء وأصحاب الأعمال الحرة 3 حالات، والمحامون والفلاحون حالة احتجاجية واحدة. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين31 حالة اعتصام، 28 حالة قطع طريق، و 22 وقفة احتجاجية، و 16 حالة إضراب عن العمل، 7 حالات تظاهر، 5 حالات تجمهر، 4 حالات تهديد بالاعتصام، و4 حالات إضراب عن الطعام.