شركات فرنسية تركية توجه رسالة الى مجلس الشيوخ الفرنسي

نشرت لجنة تنسيق الشركات الفرنسية التركية في فرنسا السبت رسالة مفتوحة في عدد من الصحف تطالب اعضاء مجلس الشيوخ برفض اقتراح قانون يجرم نفي ابادة الارمن عام 1915.

وتؤكد اللجنة انها تمثل حوالى 500 مؤسسة واكثر من 600 الف فرنسي تركي، وتقول في الرسالة انه "ليس من الاخلاقي استخدام مأساة تاريخية لاغراض سياسية".

ودعت "اعضاء مجلس الشيوخ الى تفضيل الدفاع عن قيم الجمهورية من التسامح والاخوة على اثارة عواطف جماعية تستند الى الكراهية والانطوائية".

وسيتخذ اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيون الاثنين قرارا بخصوص مشروع القانون الي سبق ان اقره النواب ويجرم نفي ابادة الارمن عام 1915.

وردت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ النص الاربعاء، معربة عن مخاوف كبيرة لدى جزء من اعضائه، معتبرة انه "مناف للدستور".

لكن ما زال ينبغي التصويت على النص في جلسة الاثنين حيث يبدو ان اكثرية تؤيده.

واثار مشروع القانون ازمة دبلوماسية كبرى بين انقرة وباريس حيث ينص على معاقبة كل من ينفي ابادة تم اقرارها في القانون الفرنسي بالسجن عاما وبغرامة من 45 الف يورو، ومن بينها ابادة الارمن.