قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن هدف الجنرالات من حل البرلمان هو فشل أعضاء البرلمان الأغلبية وهم الإخوان فى انتصارهم فى جولة الانتخابات البرلمانية الجديدة والتكويش على أغلبية البرلمان بعد حله. وتابعت: "الأمر الأكثر أهمية، هو القواعد التي وضعها المجلس العسكري بشأن صلاحيات الجنرالات وكيف احتفظوا بها لأنفسهم، فتلك القوى تشمل سلطة التشريع والسيطرة على الموازنة العامة للدولة والإشراف على الأمن الوطني الداخلي وكذلك الخارجي، وليس الشؤون الخارجية على ما يبدو".
واعتبرت المجلة أن قرار القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون «الضبطية القضائية» يعتبر «تنازلاً يشير إلى التوصل لاتفاق هادئ بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مع ترك عدد من «الفرامل» في يد الجيش- حسب تعبير المجلة.
ورأت أنه رغم أن صلاحيات مرسي لا تزال من اللازم توضيحها، غير أن المشاكل الاقتصادية في البلاد لا تزال تتراكم، مع وجود عجز في الميزانية يتجاوز 10٪ من إجمالي الناتج المحلي، مما دفع مصر إلى الدخول في ديون أكثر من أي وقت مضى، مؤكدةً أن الحكومة في حاجة ماسة لخفض الدعم، لا سيما بالنسبة للطاقة، التي تلتهم ربع الميزانية .