التليجراف: الولايات المتحدة تمنح الصين استثناء مؤقت من العقوبات المفروضة على إيران

نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن الولايات المتحدة أعفت الليلة الماضية الصين لمدة ستة أشهر من العقوبات المالية المفروضة على إيران، لتجنب حدوث خلاف دبلوماسي مع البلد الذي قدم الدعم اللازم لمحاولة كبح العنف في سوريا وكبح جماح الطموحات النووية لطهران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالقرار الذي صدر يوم الخميس بمنح استثناءات للصين، التي تشتري ما يصل إلى خمس صادرات النفط الإيرانية، وكذلك سنغافورة، التي تشتري زيت الوقود الإيراني، تكون حكومة أوباما الآن قد أعفت أكبر 20 دولة مستوردة للنفط الإيراني من العقوبات أحادية الجانب.

وتهدف هذه العقوبات للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يرمي إلى تطوير أسلحة نووية، والتي ذكرت طهران انها تهدف لأغراض سلمية مثل توليد الكهرباء والاستخدامات الطبية.


وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن كلاً من الصين وسنغافورة تم إعفائهما بشكل مؤقت لتخفيض وارداتهما من النفط الإيراني، وذكرت أن التخفيضات من قِبَل ال 20 دولة أظهرت أن إيران كانت تدفع ثمنًا باهظًا من أجل برنامجها النووي.


وصرحت كلينتون خلال بيان لها "ان تصرفاتهم التراكمية هي دليل واضح على الانتهاك المتواصل من قِبَل الحكومة الإيرانية لالتزاماتها النووية الدولية يحملها تكاليف اقتصادية هائلة".


وفي وقت سابق من هذا الشهر منحت الحكومة الأمريكية استثناءات للهند وستة دول أخرى. وقد حصلت اليابان و10 دول من الاتحاد الأوروبي على استثناءات في مارس. وتهدف العقوبات إلى الضغط على إيران من خلال تضييق الخناق على عائداتها النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الإيراني.


وقد تراجعت صادرات إيران بالفعل حوالي مليون برميل يوميًا، تبلغ قيمتها نحو 630 مليون دولار في الأسبوع، بسبب تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الإيراني.

وقال جينغ شوانغ، المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، إن بلاده "ستواصل العمل مع الأطراف المعنية بإيجاد حل سلمي للقضية من خلال الحوار والتفاوض".


وبموجب للقانون الذي وقع عليه الرئيس باراك أوباما في أواخر العام الماضي، يمكن لحكومة أوباما بمعاقبة البنوك الأجنبية إذا ما قامت بإجراء معاملات نفطية مع البنك المركزي الإيراني. ويسمح القانون أيضًا لأوباما بمنح استثناء لمدة 180 يومًا لأي بلد تقوم بتخفيض شراء النفط الإيراني بشكل كبير. ولم تحدد الحكومة إلى أي مستوي تقوم كل دولة بتخفيض مشترياتها.