وقفه احتجاجية أمام سفارة "بورما" احتجاجا على عمليات الإباده الجماعية بولاية "أراكان"‎

أدان المجلس المصري الدولى لحقوق الإنسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نواره ما يحدث فى ولايه أراكان التى تقع تحت حكم بورما " ميانمار" والموجوده فى شمال شرق آسيا ما يرتكب هناك من أعمال حرق وقتل للمسلمين ولقراهم وأرضهم وأهاب المجلس المجتمع الدولى بالتحرك العاجل هناك ودعى مجلس الأمن للإنعقاد الطاريء لبحث الوضع هناك وإتخاذ إجراءات جدية وسريعة لوقف المذابح التى ترتكب فى أناكار فما يحدث عار على الإنسانية كلها.
وأشار "محمد حسن" أمين لجنة تقصى الحقائق بالمجلس أنه يجب توجيه أنظار العالم إلى ما يحدث فى أناكار حيث أن هناك ما يقرب من 10 مليون مسلم يتعرضون لعملية إباده ممنهجة وتغتصب نسائهم وتذبح أطفالهم.

وندد تامر الجندي منسق عام المجلس بالتعتيم الإعلامى والتخاذل الدولى جراء ما يحدث هناك بغض النظر عن عرق وديانة المقتولين والمغتصبين ولكن ما يحدث ضد الإنسانية ولابد من مطالبة المفوضية العامة للأمم المتحده باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع إتفاقية مناهضة التعذيب وطالب من د.محمد مرسى تشكيل وفد من الحقوقيون للسفر وتقصى الحقائق واتخاذنا موقف تجاه المذابح اللا إنسانية وإعلان الرفض العالمي لهذه الجرائم الوحشية والتضامن مع أسر الضحايا ومساندتهم مشدد أنه لابد من تشكيل وزاره لحقوق الإنسان فى الحقائب الوزارية تناهض إهدار حقوق الإنسان بالداخل والخارج وتعمل على تعديل وتطبيق كافة القوانين التى تتعارض مع الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصروهنىء الجندى الشعب العربي باليوم العالمى لمناهضة التعذيب .
من جانبه طالب المستشار حمدي نواره رئيس المجلس المصري الدولى لحقوق الإنسان والتنمية بإرسال قوات حفظ سلام لوقف المذبحة الإنسانية التى ترتكب بأسرع وقت كما أعلن المجلس أنه مشارك فى الوقفه الإحتجاجية اليوم امام سفارة بورما الساعة الخامسة مساءاً ودعى جميع فروع المجلس والحقوقيين بالمشاركه بالوقفه للتنديد بما يحدث هناك ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلزام الحكومه الصنية باتفاقية اللاجئين المبرمة عام 1951 والتي وقعت عليها الصين وحظر الترحيل القسري للاجئين مع إلزامها بتوفيرغذاء ومأوى مؤقت.