نشرت صحيفة واشنطن بوست خبراً أوردت فيه أن أحزاب المعارضة التونسية نظمت الثلاثاء مسيرة خرجت من أمام مقر المجلس التأسيسي التونسي احتجاجًا على تسليم آخر رئيس وزراء ليبي في عهد معمر القذافي. وتعتبر المناقشات الحامية في البرلمان، والتي بلغت ذروتها بانسحاب المعارضة وقيامهم بغناء النشيد الوطني، هي أحدث التداعيات على تسليم البغدادي المحمودي، الذي تسبب في انقسامات عميقة في حكومة هذه الدولة الأفريقية الشمالية. وقام رئيس الوزراء حمادي الجبالي يوم الأحد بتنفيذ قرار المحكمة، وأمر بإعادة المحمودي إلى ليبيا حيث ترغب الحكومة التي حلت محل حكومة القذافي في محاكمته لارتكابه مجموعة من الجرائم المتنوعة. ومع ذلك، أبدى الرئيس منصف المرزوقي، ناشط حقوقي سابق، اعتراضه على تسليم المحمودي على أساس أن المسؤول الليبي السابق معرض لخطر التعذيب أو الموت. وقد انسحب نواب المعارضة من المجلس عندما رفض رئيس البرلمان السماح بمناقشة حالة التمزق بين الزعيمين ثم قاموا بغناء النشيد الوطني. وقال عصام الشابي، من الحزب الجمهوري الليبرالي المعارض، "إنه رمز للاحتجاج حيث إن قيم الثورة وحقوق الإنسان يتم انتهاكها في البلاد". وأضاف أن الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء تثير قلق جميع التونسيين وينبغي مناقشتها. ورد حبيب خضر، النائب عن حزب النهضة قائلاً "انهم يريدون الدفاع عن شخص يعتبر مذنبًا بارتكاب الجرائم والأعمال الوحشية". وتابع "لا ينبغي أن يستخدم النشيد الوطني بهذه الطريقة في الجمعية التأسيسي للدستور فقط لاحداث ضجة". وتم إلقاء القبض على المحمودي، 67 عامًا، في شهر سبتمبر لتسلله إلى تونس بطريقة غير مشروعة، بينما كان يحاول الفرار إلى الجزائر، حيث فر أفراد عائلة القذافي. ومنذ ذلك الحين، تطالب ليبيا بإعادة المحمودي لاستجوابه في الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكم القذافي. وقد وافق القضاء التونسي على تسليمه. ولكن لم يتلق مسؤولوا النظام السابق في ليبيا معاملة جيدة على أيدي أولئك الذين أطاحوا بهم، فقد قتلوا القذافي وأحد أبنائه فور إلقاء القبض عليهما في العام الماضي. وقد أدانت منظمات حقوق إنسان دولية قرار تسليم المحمودي.