الحكومة البوليفية تدعو الى "حماية المؤسسات" مع تصاعد اضراب للشرطة

دعت الحكومة البوليفية السبت الى "حماية المؤسسات والحوار" وتجنب "المواجهة والاستفزاز" مع تصاعد حركة احتجاجية يقوم بها شرطيون مضربون في جميع انحاء البلاد.

وقال وزير الداخلية كارلوس روميرو انه يدعو الشرطيين الى "حماية المؤسسات والحوار" والى تجنب "المواجهة والاستفزاز والتخريب الذي ترغب فيه بعض الاطراف".

واضاف ان "هناك طريقين لايجاد حل لازمة الشرطة هذه: طريق الحوار والتشاور وطريق المواجهة والعنف والقطيعة مع المؤسسات ومع الديموقراطية".

وتابع "نريد ان نحمي الحل الاول".

وقالت الحكومة ان عسكريين سيقومون بدوريات قي الشوارع لضمان الامن للتعويض عن غياب الشرطيين المضربين الذين هاجموا عشرات الثكنات ومراكز قيادة الشرطة في البلاد.

وقام حوالى 300 شرطي بوليفي مضربين بتخريب مقار رسمية على مسافة قريبة من القصر الرئاسي في لاباز وهاجموا بالحجارة مركز قيادة الشرطة.

من جهتها تحدثت وزيرة الاعلام اماندا دافيلا عن "سيناريو انقلابي" وراء تظاهرات الشرطيين المضربين.

واضافت في حديث لاذاعة اربول الخاصة ان "تقارير وسائل الاعلام واجهزة الاستخبارات تدفعنا الى الاعتقاد بان سيناريو انقلابيا يحاك".

وتابعت انه بحسب بعض المعلومات لاجهزة الاستخبارات قد يكون الشرطيون المضربون ينقلون اسلحة الى "مدينتي كوشابامبا (وسط) وتاريخا (جنوب)".

وتساءلت "ماذا يحصل؟" موضحة ان "هذا السيناريو الانقلابي" يرمي الى تزامن تظاهرات الشرطيين مع وصول الى لاباز في الايام المقبلة مسيرة لهنود الامازون احتجاجا على مشروع لشق طريق عبر محمية طبيعية.

ويشارك الشرطيون المضربون في حركة احتجاج امتدت الى ثماني من مناطق البلاد التسعة، مع قيام شرطيين وزوجاتهم بالاضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين رواتبهم.

واعلنت الحكومة انها مستعدة لزيادة رواتب الشرطيين في حين اعلن الرئيس ايفو موراليس السبت ان قسما من ايرادات بيع الغاز الطبيعي والمخصص للبلديات قد يمنح للشرطيين.

من جانبه اعلن خافيير كيسبي العضو في نقابة الشرطيين المضربين ان فرضية الانقلاب "في غير محلها".

وقال "نود ان يعلم الرأي العام ان الواقع غير ذلك. انه مطلب عادل لراتب شريف".

ويطالب الشرطيون المضربون الدولة بحد ادنى للرواتب قدره 287 دولارا (اي اكثر ب70% مما يتقاضونه حاليا) مع الغاء قانون يحظر عليهم التظاهر.