ارتفاع إيرادات المالية إلى 224.5 مليار بسبب المنح الخارجية

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2012، ارتفاع جملة الإيرادات خلال الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الجارى بنسبة 22.9%، لتصل إلى 224.5 مليار جنيه، مقارنة ب 182.7 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وأرجعت المالية ذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 63.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبة بنسبة تقدر ب 10%.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية جاء نتيجة الزيادة فى إيرادات ضريبة الدخل والضرائب على الممتلكات، واللذين حققا ارتفاعا بنسبة 10.9%، و 41.2% ليحققا 66.2 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه على التوالى، مقارنة ب 59.7 مليار جنيه و 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أما البيانات التفصيلية للإيرادات غير الضريبية، فقد أرجعت الارتفاع إلى زيادة المنح لتسجل 8.9 مليار جنيه مقارنة ب 1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى إبريل 2010/2011، نتيجة ارتفاع المنح من الدول الأجنبية، وتمثلت فى 500 مليون دولار من دولة قطر، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات ب 68% و 10. 8%، ليحققا 47.3 مليار جنيه و9.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – إبريل 2011/2012، مقارنة ب 28.2 مليار جنيه و9 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجى فى التقرير تحسناً نسبياً فى نهاية ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9%، فى نهاية فترة الدراسة مقارنة بحوالى 14.8% فى نهاية ديسمبر 2010.
وقد تراجع رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7%، ليبلغ 33.7 مليار دولار نهاية ديسمبر2011 مقابل 35 مليار دولار فى نهاية ديسمبر من العام السابق.
وأضاف التقرير، أن إجمالى الدين الحكومى الخارجى انخفض بنسبة 4.2%، مسجلاً 25.7 مليار دولار، يمثل نسبة 76.3%، من حجم المديونية الخارجية فى نهاية ديسمبر 2011، مقارنة ب26.8 مليار دولار (76.7% من حجم المديونية الخارجية) فى نهاية ديسمبر 2010.
وأضاف التقرير، أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضى، مسجلاً 1050 مليار جنيه مقابل 1044 مليار جنيه خلال يناير السابق له، بينما انخفض معدل النمو السنوى فى السيولة المحلية مسجلاً 6.9% بنهاية فبراير الماضى مقابل 7.6% بنهاية يناير السابق عليه.